تستعد الكويت بحسب مسئول كويتي رفيع لطرح 9 مشاريع تنموية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص موزعة بين قطاعات الطاقة الكهربائية ومعالجة مخلفات الصرف الصحي والنفايات والسكك الحديدية والمترو بكلفة 10.8 مليار دينار خلال العاملين المقبلين. وتسعى الكويت عضو منظمة أوبك للاستفادة من الإمكانيات المالية الهائلة التي تمتلكها البنوك ومؤسسات القطاع الخاص في ظل هبوط أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من مستوى 115 دولارا للبرميل الذي كانت عليه في يونيو 2014 ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع بينما يديرها الشريك الاستراتيجي، حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين. وطبقا للقانون الذي صدر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015 فإن 50 % من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 %.