بدأت الاستعدادات لانطلاق فعاليات أجندة دبي البحرية 2015 التي تنعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في 11 نوفمبر المقبل بمشاركة كبار الشخصيات الحكومية والخبراء الدوليين وصناع القرار والرواد للتعرف على دور إمارة دبي المحوري في رسم ملامح مستقبل القطاع البحري الإقليمي والدولي. 4 جلسات وسيتخلل جدول أعمال أجندة دبي البحرية 2015 تنظيم أربع جلسات نقاش استراتيجية تتمحور حول استعراض مكانة وحضور القطاع البحري المحلي على الخارطة العالمية، إلى جانب الكشف عن أحدث التطوّرات المتسارعة ضمن المشهد البحري العالمي وأفضل السبل المتاحة لتعزيز مساهمة الصناعة البحرية في دعم الاقتصادات الناشئة والمتطورة في العالم، وتسليط الضوء على الجهود السباقة الرامية إلى الوصول بدبي إلى مصاف أكبر العواصم البحرية الدولية في العالم في غضون السنوات الخمس القادمة. حالة القطاع ومن المقرر أن تتناول الجلسة الأولى، التي ستحمل عنوان حالة القطاع البحري العالمي، توقعات الاقتصاد الكلي الحالي للاقتصاد العالمي وما تمثله بالنسبة للصناعة البحرية العالمية على المديين القصير والمتوسط. وستركز المناقشات على الآفاق الواعدة المتاحة في إمارة دبي، بالتزامن مع تنامي دور التجارة في إعادة التوازن الاقتصادي والاهتمام المتزايد بالقطاع التجاري في آسيا. وستتاح للمشاركين في الجلسة الثانية، التي ستقام تحت عنوان الخدمات البحرية العالمية، فرصة التعرف عن كثب على الإمكانيات الفريدة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي والإمارات بشكل عام، لا سيّما على صعيد تلبية الطلب المتزايد على وجود مراكز جديدة لتعزيز التميز في القانون البحري، وتمويل السفن، والوساطة المالية، والتأمين البحري وغيرها. التحكيم التجاري وستستضيف الجلسة الثالثة، التي ستنعقد تحت عنوان التحكيم البحري، لجنة من كبار الخبراء لمشاركة رؤيتهم وأفكارهم وتطلعاتهم حول تطوير منهجيات لتسوية المنازعات البحرية في المنطقة ودور دبي المتنامي في وضع أسس تشريعية وقانونية متينة من شأنها حل المنازعات المتعلقة بمختلف العمليات التجارية البحرية الدولية. أما الجلسة الرابعة، فستقام بعنوان مستقبل القطاع البحري العالمي لتسلط الضوء على ما يتوقعه الخبراء البحريين من حيث أهم التوجهات والفرص والتحديات المستقبلية في القطاع البحري عالميا ومحليا، سيما الجانب التنظيمي الذي سيواجه الصناعة البحرية بمجرد تطبيق القواعد البيئية الجديدة، ومناقشة أهمية العنصر البشري في القطاع البحري والتحديات التي تواجه الموارد البشرية لدى الجهات المعنية بالمجال البحري في المنطقة، فضلاً عن الحاجة المستمرة لرفد الكوادر البشرية ببرامج التعليم والتدريب عالية الجودة. منصة مثالية وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـسلطة مدينة دبي الملاحية: إن اجندة دبي البحرية 2015 تحظى بأهمية كبيرة كونها تشكل منصة مثالية لتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن البحري، لمناقشة أهم القضايا التي تواجه القطاع البحري العالمي وتأثيرها المباشر على إمارة دبي والدولة وبقية دول المنطقة عموما. كما توفر أيضاً منصة استراتيجية لاستعراض الإمكانيات الواعدة والخدمات عالية المستوى المتاحة ضمن القطاع البحري في دبي الذي يسير بخطى ثابتة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة تحويل الإمارة إلى مركز بحري عالمي من الطراز الأول. ونتطلع بتفاؤل حيال الحدث الذي سيتيح للمشاركين من مختلف دول العالم طرح أفكارهم واستراتيجياتهم التي من شأنها تعزيز نمو القطاع البحري والوصول به إلى آفاق جديدة من التميز.