بعدما فتحت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر الباب أمام إعادة ترتيب خطوات «خريطة الطريق» التي عُزل بمقتضاها الرئيس السابق محمد مرسي لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، كشف سياسي بارز أن التعديل «سيخضع لمشاورات سياسية يُجريها الرئيس» الموقت عدلي منصور الذي أحال عليه الدستور حسم عدد من المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات. ويتسلم منصور اليوم من رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى المسودة النهائية لمشروع الدستور المقرر طرحه على استفتاء الشهر المقبل، بعدما تمكن أعضاء اللجنة من الوصول إلى «حلول وسط» لخلافات تتعلق بمراحل «خريطة الطريق» ونظام الانتخابات البرلمانية تقضي بترحيلها على الرئيس لحسمها بقوانين. وعقدت اللجنة أمس جلستها الختامية التي تبادل فيها أعضاؤها التهاني على الانتهاء من صوغ مشروع الدستور، بعدما توافقوا مساء أول من أمس على ترك المواضيع الخلافية لتنظمها قوانين مثل نظام الانتخابات البرلمانية وترتيب خطوات «خريطة الطريق» وآليات تمثيل فئات خاصة مثل الفلاحين والعمال والنساء والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة في البرلمان. وانتهت اللجنة إلى نص على «إجراء انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بالدستور». ولم تكن المادة الخاصة بالجدول الزمني الانتخابات وترتيبها موضع خلاف، لكنها حين طرحت للتصويت لم تحصل على نسبة 75 في المئة المطلوبة لتمريرها، ما أعاد طرحها في جلسة حسم الخلافات التي انتهت إلى إبقاء التعديل مطروحاً لأسباب غير واضحة. لكن عضو اللجنة عمرو الشوبكي قال لـ «الحياة» إن التعديل تم بناء على «نقاشات داخل اللجنة... بعضهم رأى أنه يجب التعجيل في انتخابات الرئاسة ورفضت هذا الرأي وتبناه آخرون منهم خالد يوسف» المعروف بقربه من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. وشدد الشوبكي على أنه «لم يكن هناك تواصل مع مؤسسات الدولة قبل هذا التعديل» الذي اعتبره «انعكاساً للحالة الضبابية الموجودة في المجتمع». وأوضح أن «ممثلي القوات المسلحة ومؤسسات الدولة لم يشتبكوا في هذا النقاش. ومؤسسات الدولة جميعها لم تشتبك في شكل قوي وعنيف إلا في ما يتعلق بالمواد التي تخصها، ومنها المؤسسة العسكرية». من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وناشطين تظاهروا أمام محكمة جنايات الإسكندرية التي أرجأت أمس إعادة محاكمة شرطيين اتهما بقتل الشاب خالد سعيد الذي تحول أحد أبرز رموز الحشد في «ثورة يناير»، فيما برأت تحقيقات النيابة قوات الأمن من قتل الطالب في جامعة القاهرة محمد رضا خلال اشتباكات بين الشرطة وطلاب في الجامعة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الخميس الماضي. واتهمت في بيان متظاهرين بقتله. وتجمع عشرات الناشطين أمام المحكمة ورددوا هتافات ضد الشرطة وأخرى تطالب بالقصاص من قتلة خالد سعيد، فيما كانت حشود ضخمة من قوات الأمن المركزي تُطوق المحكمة. وطلبت الشرطة منهم فض تجمعهم بدعوى أنهم لم يحصلوا على إذن مسبق وفقاً لقانون التظاهر الجديد، لكنهم رفضوا ففتحت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم، وأمطرتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وتفرق المتظاهرون في الشوارع الجانبية، وطاردتهم الشرطة بالهراوات واعتقلت عدداً منهم. وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية أمس حبس مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة «التحريض على خرق قانون التظاهر» إلى حين وصول تحريات الشرطة في اتهامه بـ «الاعتداء على ضابط» خلال تظاهرة.