باشرت المحاكم الشرعية في مختلف المناطق خلال العام الحالي نظرها 52 قضية طلب تفرقة بين زوجين، وتم رفعها عن طريق أولياء أمور، أو الزوجات أنفسهن ضد أزواجهن لأسباب ودوافع مختلفة. وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي أن مدينة الرياض حلت في المرتبة الأولى بعد أن سجلت تسع قضايا، في حين سجلت 19 مدينة أخرى قضية واحدة من هذا النوع لكل منها. كشف مصدر قضائي لـ"الوطن" أن محاكم وزارة العدل في مناطق المملكة استقبلت العام الحالي 52 قضية طلب تفرقة بين زوجين، تم رفعها عن طريق أولياء أمور الزوجات، أو من الزوجات أنفسهن ضد أزوجهن لأسباب ودوافع مختلفة. وقال المصدر إن "مدينة الرياض حلت في المرتبة الأولى من بين المدن في عدد القضايا المرفوعة من هذا النوع بعد أن سجلت تسع قضايا، تلتها نجران، وجازان، وخميس مشيط بأربع قضايا لكل منها، وجاءت مدينتا الجبيل وينبع في المرتبة الثالثة، حيث سجلت كل منهما ثلاث قضايا، وتلتها بيش، وبريدة، والخبر لكل منها قضيتان، وسجلت كل من الطائف، وأبها، وعنيزة، وتبوك، ومكة المكرمة، وضمد، والخفجي، وأحد رفيدة، والمجمعة، والنماص، وتنومة، والعرضة الشمالية، والنعيرية، وبريدة، وحفر الباطن، وشقراء، والقوز، والحقو، والدوادمي، قضية لكل منها. وأضاف المصدر أن "بعض قضايا التفريق المنظورة في المحاكم تم الحكم فيها، بينما لا تزال هناك أخرى في أروقة المحاكم"، مشيرا إلى أن هناك أسباب عدة دفعت لرفع تلك القضايا، ولكن لا بد من وجود سبب شرعي قوي لكي يقضي القاضي بالتفريق بين الزوجين. وأوضح أن "من تلك الأسباب عدم إنفاق الزوج على زوجته، باعتبار أن النفقة من الواجبات التي لا بد للزوج من الالتزام بها، كذلك في حال وجود عيب في الزوج يمنعه من الإنجاب، ومن الدوافع النادرة التي تؤدي لتفريق بين الزوجين عدم تكافؤ النسب". بحث الظاهرة من جهته، قال المستشار القانوني المحامي الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" إن "قضايا التفرقة بين الزوجين لها أسباب، ولكن لا بد من إجراء أبحاث حول هذا النوع من القضايا يقوم بها أخصائيون اجتماعيين، للتوصل إلى نتائج تؤدي لخفض مثل هذه الدعاوى". وأضاف أن "أحد الأسباب القوية للتفريق الشعور بالملل في العلاقات الزوجية، ويتم التخلص من هذا الشعور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤدي عادة بأحد الطرفين لللبحث عن طلبات أكثر مما يلبي على أرض الواقع"، مؤكدا أنه عندما يجد المرء فجوة ما بين ما هو حاصل عليه، وما يطمح له، ومتوافر عند الآخرين، تبدأ المشكلات الأسرية والخلافات بين الزوجين. ويرى أن "انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما لها من أضرار أحد عوامل هدم كيانات الأسر"، مبررا ذلك بأن كثيرا من الزوجات والأزواج حينما لا يجدون الحياة الأسرية التي كانوا يطمحون لها فترة ما قبل الزواج، يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن الحياة المستقرة التي يطمحون لها. اختلاف طبيعة المرأة وأشار الدكتور الخولي إلى أن "المحاكم تقبل قضايا التفرقة بين الزوجين، حتى إذا لم يتم البت فيها، فلا يمكن إرجاعها أو رفضها". وكشف أن "هناك سببا محوريا لانتشار قضايا التفرقة، وهو اختلاف طبيعة المرأة عن الماضي، ففي الوقت الراهن المتطلبات الخاصة بالزوجة أصبحت كثيرة، كذلك كان الأزواج في الماضي أكثر رأفة، وتحملا وتقديرا للحياة الزوجية"، مشيرا إلى أن البدائل حاليا موجودة لكل الطرفين، خصوصا مع انتشار التقنية. وأبان أن "كل من الزوجين بات يبحث عن حياة أفضل من الحياة الزوجية التي يعيشها، فمن هنا كثرت قضايا التفرقة المرفوعة، سواء من الزوجة أو من أولياء أمورها، طمعا منها في حياة زوجية أفضل".