وصف أعضاء في مجلس الشورى قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، بأنه يعكس عزيمة الدولة وإصرارها على حل مشكلة البطالة، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من أجل رفاهية المواطن السعودي، وأكدوا في حديثهم لـ»المدينة» على أن ارتباطها المباشر بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيمنحها قوة في اتخاذ القرارات، والتنسيق التكاملي بين الجهات الحكومية لإزالة المعوقات التي تواجهها. وقال المهندس محمد النقادي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، أن إنشاء الهيئة يأتي ضمن منظومة الإصلاحات الإدارية التي تنتهجها المملكة، وننظر إليها بكل إعجاب وتقدير وإكبار، مضيفًا بأنها تعكس عزيمة الدولة وإصرارها على إيجاد حلول عملية لإزالة أي عوائق في سبيل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من أجل رفاهية المواطنين والأجيال القادمة. ووصف ارتباط الهيئة المباشر بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بأنه تأكيد على جدية وعزيمة وإصرار الدولة على حل مشكلة البطالة وتعجيل الحلول لتوطين الوظائف وإيجاد وظائف جديدة للشباب السعودي، والتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها، مشيرًا إلى إنشاء الهيئة لن يلغي دور وزارتي العمل والخدمة المدنية، والأجهزة المرتبطة بهما، لكنه سيساهم في رفع نسبة التنسيق بينهما وتعجيل تنفيذ الحلول اللازمة لذلك. وتوقع المهندس النقادي أن تحقق الهيئة إنجازات رقمية عالية في رفع نسب توطين الوظائف في جميع القطاعات، بعد ممارستها أعمالها وإكمال جهازها التنفيذي وآليات عملها، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات في المملكة واعدة وقادرة على خفض نسبة البطالة إلى أرقام قياسية عالمية، وقال إن قطاع التشييد والبناء على سبيل المثال وعلى مدى سنوات لم يتجاوز استيعابه 10 في المئة من الموظفين السعوديين، لافتًا إلى أن الهيئة سيكون لها أثر كبير جدًا في الإسراع في رفع هذه النسبة، عبر التدريب والتأهيل للسعوديين. وأضاف المهندس النقادي بأن قطاعات الصحة والتجزئة والصناعة والسياحة والفندقة، تستطيع أن تستوعب مئات الآلاف من الشباب السعودي في وظائف فنية وإدارية في وظائف عامة أو خاصة، عن طريق التدريب والتنسيق بين مخرجات التعليم والتأهيل والتدريب مع العاملين مع هذه القطاعات. من جهته قال الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى، أن الهيئة سيكون لها مساهمات كبيرة جدًا في مكافحة البطالة وتوفير وظائف للشباب السعودي في القطاع العام والخاص، ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص، التي تعتبر من أكثر الجهات التي يمكن أن تتهيأ فيها فرص كثيرة لتوظيف الشباب السعودي. وشدد على الحاجة لحصر الوظائف في القطاع العام والخاص، ومعرفة الشواغر من تلك الوظائف، وكذلك معرفة الوظائف التي يعمل بها غير السعوديين ونوعيتها، لافتًا إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن جهاز فعلي يعمل على حصر الوظائف الشاغرة في المملكة. وأوضح أن إستراتيجية توظيف السعوديين، تحتاج إلى جهاز مثل هذه الهيئة للمساعدة في تنفيذ الإستراتيجية، وتشخيص المشكلات التي تواجه توطين الوظائف، ومعالجة الفجوات بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، وتأهيل الخريجين للدخول في سوق العمل، ورفع إنتاجية الموظف السعودي حتى تصبح منافسة لإنتاجية العامل الوافد، لكي يكون أكثر جذبًا واستقطابًا من الجهات الموظفة في القطاعين العام والخاص. من جانبه قال الدكتور غازي بن زقر عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، إن قضية توليد الوظائف والقضاء على البطالة تعتبر من القضايا المركبة، التي لا يمكن حلها أو علاجها من خلال آلية واحدة أو جهاز إداري حكومي واحد، مشيرًا إلى أنه من الخطأ ربط قضية البطالة بوزارة العمل، وقال «هذا غير صحيح» لأن هناك جوانب كثيرة ومعقدة بالنسبة للبطالة وتوليد الوظائف ولا يمكن علاجها فقط من خلال أي جهد تقوم به وزارة العمل. مضيفًا أنه من المهم أن تتكاتف وزارات الاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومؤسسات التأهيل المهني، لحل قضية البطالة، لافتًا إلى أن إنشاء الهيئة يعتبر أفضل طريقة لعلاج قضية البطالة عبر إيجاد توليفة تستطيع أن تجمع كل هذه الجهات وتأتي بحلول جذرية لتعالج القضية من أساسها. وأوضح الدكتور بن زقر أن معالجة قضية البطالة في الوقت الراهن تعتبر من الأولويات الوطنية المهمة التي يجب علاجها بشكل سليم عبر روح السبق والمبادرة، وبعد استيعاب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة بها. وشدد على ضرورة التنسيق بين القطاع العام والخاص لسد الفجوات التشريعية والنظامية والهيكلية والثقافية بينهما، من أجل إيجاد بيئة عمل موحدة جاذبة ومبدعة وديناميكية، تولد وظائف لائقة ذات مردود مرتفع ومجدٍ وتوفر حياة كريمة للمواطن.