قال التلفزيون الإيراني إن الحكومة أعلنت أمس الأول، مقترحات لخفض أسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الإقراض، في مسعى لدعم اقتصاد راكد بعد عامين من سياسة نقدية متشددة. وأظهر اقتصاد إيران منذ أن توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية في يوليو/تموز فتوراً مع انتظار المستهلكين رفع العقوبات ووصول علامات تجارية أجنبية. وحذر مسؤولون من أن الاقتصاد قد يسجل نمواً صفرياً أو ربما يدخل في ركود هذا العام. ووفقاً لملخص عرضه تلفزيون الدولة فإن الحزمة الجديدة تدعو إلى خفض سعر فائدة البنك المركزي وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب وخفض أسعار فائدة الإقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الإلزامي. وورثت حكومة الرئيس حسن روحاني معدلات تضخم فوق 40 % عندما وصلت إلى السلطة في 2013، وشرعت على الفور في تشديد السياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم. وهبط التضخم منذ ذلك الحين إلى اقل من 15 في المئة مما يعطي الحكومة متسعا لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد. وقال خبراء اقتصاديون إن المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لإحياء اقتصاد تضرر على مدى سنوات من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي وإنفاق جامح للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وقال مهرداد عمادي الخبير الاقتصادي في بيتاماتريكس للاستشارات في لندن الحكومة تحاول أن تستخدم القطاع المصرفي للإفراج عن بعض الائتمان إلى الاقتصاد ومن خلال ذلك تشجيع اقتراض القطاع الخاص للمشاريع. هذا لا يعالج العوامل الجوهرية التي أبطأت الاقتصاد... إنه مرهون برد فعل إيجابي من القطاع الخاص على هبوط في تكلفة الاقتراض. وتتضمن المقترحات الجديدة خفض الاحتياطي القانوني الإلزامي للبنوك إلى 10 في المئة من 13 في المئة وتخفيض سعر الفائدة بين البنوك إلى 26 في المئة من 29 في المئة. وقال التلفزيون دون أن يذكر تفاصيل أن الحكومة ستضخ أيضاً 75 تريليون ريال (2.5 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) في ميزانية للإعمار.