الدمام محمد خياط أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإسمنت السعودية محمد القرني أن الحصة السوقية للشركة تعتمد على حجم الطلب في السوق، معتبراً أن حصتهم في السوق تعتبر هي الأعلى من بين الشركات، وهي ما تمثل 13% من حجم السوق السعودي. وقال القرني انتهينا في المرحلة الماضية عام 2008 من أكبر توسعة في العالم بقطاع الإسمنت للوصول إلى 20 ألف طن، ونتيجة الكفاءة التشغيلية وصلت هذه الطاقة إلى 24 ألف طن يومياً، ما يعادل ثمانية ملايين طن سنوياً من الإسمنت، مشيراً إلى أن التكلفة وصلت إلى ثلاثة مليارات و300 مليون ريال. وأوضح القرني خلال تدشين الشركة هويتها الجديدة أمس بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد الراجحي وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، التي اكتفت باسمها الجديد «الإسمنت السعودية» أن الطلب في المملكة يزيد على الطلب في العام الماضي 8% رغم الشائعات في انهيار وتعثر المشاريع، وهناك نمو كبير في المنطقة الغربية بالذات مقارنة مع الوسطى والشرقية ومازال الطلب متماسكاً حتى اليوم، وقال إن هناك 60 مليون طن إنتاج 15 شركة إسمنت في السعودية حتى نهاية سبتمبر 2015 وفائض مخزون 23.5 مليون طن من الكلنكر في شكل مخزون، وهو ما يمثل ستة أشهر إنتاج، وأن هناك تواصلاً مع التجارة لإعادة التصدير دون أي ضرر وضمن ضوابط معينة، مؤكداً أن سوق الإسمنت سيظل متماسكاً، لاسيما أن هناك مشاريع جديدة مقبلة، والنمو في الطلب الاعتيادي ما بين 4-5%، وفي الفترة الماضية شهدت نمواً غير اعتيادي وصل إلى 12% بسبب الطلب المتزايد، والآن النمو 8% متوقعاً أن يقل الطلب خلال السنوات المقبلة، ولكن لن يقل عن 5%، وقال إن حجم الإنتاج يكفي لعام 2020. وأوضح القرني أن اختيار منطقة الهفوف لإقامة مصنع الشركة لم يكن صدفة ولكنه قرار استراتيجي بعيد المدى، لكون منطقة الأحساء تقع على أكبر حقل بترول في العالم، وهو حقل الغوار الذي ضمن للشركة مصادر الطاقة والوقود اللازم لتشغيل المصنع، علاوة على توافر المواد الخام (الحجر الجيري)، التي تدخل في عملية تصنيع الإسمنت، وكذلك وفرة الأيدي العاملة الماهرة والحرفية وعديد من المقومات معرجاً على مراحل عمل الشركة وكيف أسهمت على امتداد ستين عاماً في النهضة العمرانية والاقتصادية التي حققتها المملكة، مؤكداً أن العلامة التجارية الجديدة للإسمنت السعودية تعد استحقاقاً لها بلغته نتيجة تفوقها إقليمياً حتى أصبحت واحدة من أكثر الشركات الموثوق بها في أسواق الشرق الأوسط، لاسيما بعد أن بلغت قيمتها السوقية حوالي 14.7 مليار ريال (حوالي أربعة مليارات دولار) في بداية 2015.