رغم المرونة التي يتمتع بها إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، إلا أن الأسعار المنخفضة للخام التقليدي أضعفت نمو نشاط "الصخري" وأبطأت انتشاره في بقية أنحاء العالم. وبحسب "رويترز"، فقد تباطأت الطفرة النفطية في نورث داكوتا، إذ أدت الأسعار المنخفضة إلى توقف النمو السريع في الإنتاج منذ نهاية 2014، ونما إنتاج النفط في الولاية في المتوسط بمعدل مركب 0.38 في المائة شهريا خلال الأشهر الـ 12 الماضية وفقا للسجلات التي نشرتها إدارة الموارد المعدنية. وعلى النقيض زاد الإنتاج بمعدل مركب يبلغ 2.37 في المائة شهريا في الـ 12 شهرا التي سبقت بداية تراجع الأسعار في حزيران (يونيو) 2014، حيث استقر الإنتاج منذ نهاية العام الماضي عند 1.2 مليون برميل يوميا فيما يمثل أعمق وأطول فترة توقف في النمو منذ بدأت ثورة النفط الصخري في الولاية عام 2005. ولو استمرت الزيادة في الإنتاج بالمعدلات التي سبقت حزيران (يونيو) 2014 لكان الإنتاج الآن أكبر بمقدار 330 ألف برميل يوميا عند 1.52 مليون برميل في اليوم. ويتساءل بعض المختصين عما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" نجحت في سياسة الحفاظ على حصتها السوقية، ويشير هؤلاء إلى مرونة الإنتاج في نورث داكوتا وتكساس باعتبارها دليلا على أن استراتيجية "أوبك" لم تحقق إلا نجاحا محدودا. لكن المقارنة السليمة تكون بما كان سيحدث لو ظلت الأسعار على مستواها قبل حزيران (يونيو) 2014 متجاوزة 100 دولار للبرميل واضطرت "أوبك" لخفض إنتاجها في محاولة لتدعيم هذه الأسعار. في تلك الحالة كان إنتاج نورث داكوتا سيتجاوز على الأرجح 1.5 مليون برميل يوميا الآن ويصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية 2015، ومن خلال السماح بهبوط الأسعار أوقفت "أوبك" نموا محتملا في الإنتاج الصخري في نورث داكوتا يراوح بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميا. وبالنسبة للولايات المتحدة ككل فقد كان إنتاج النفط الخام والمكثفات سيبلغ 11.3 مليون برميل يوميا بنهاية 2015 لو أنه استمر في الزيادة بالوتيرة التي كان عليها قبل منتصف 2014، وبدلا من ذلك تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ الإنتاج في نهاية العام نحو تسعة ملايين برميل يوميا. وتبين الفجوة التي تزيد على مليوني برميل بين الإنتاج الفعلي والإنتاج بوتيرة ما قبل حزيران (يونيو) 2014 لماذا لم يكن من الممكن أن تبقى الأسعار أعلى من 100 دولار وأن الانهيار كان ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق، وقد لاحظ هربرت ستاين كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ريتشارد نيكسون ذات مرة أنه إذا لم يكن من الممكن أن يستمر شيء إلى الأبد فإنه سيتوقف. وفي حالة أسعار النفط والثورة الصخرية كان الإنتاج الأمريكي يسير في مسار لا يمكن أن يستمر لذلك انخفضت الأسعار وتوقف هذا الاتجاه، كذلك فإن فارق المليوني برميل يمثل مؤشرا على نجاح "أوبك" في وقف نمو إنتاج النفط الصخري ودفع سوق النفط إلى مسار جديد. وفارق المليوني برميل هذا مجرد إحصاء تقريبي ويجب ألا يؤخذ حرفيا، فالفرق الحقيقي قد يكون 1.5 مليون برميل أو حتى مليون برميل، غير أنه مقياس لمدى ما حدث في سوق النفط من حيث إعادة التوازن إذا ما اقترن بنمو الطلب بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في 2015 بعد أن نما بأقل من مليون برميل يوميا عام 2014. ما زال العرض أكبر من الطلب في سوق النفط غير أنه لو لم تنخفض الأسعار بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014 لكانت الزيادة في المعروض أسوأ كثيرا. وقد حققت استراتيجية "أوبك" التي تقوم على إبقاء الإنتاج على مستواه ونجاحا معقولا وما من سبب يدعو للانقطاع عنها، وعلى أي حال فليس من الواضح ما إذا كان أمام المنظمة ككل خيار آخر في 2014 أو أن لديهما خيارا الآن. وأشارت بعض الدول ومنها فنزويلا وإيران إلى أن على "أوبك" خفض الإنتاج واستهداف سعر 70 دولارا أو حتى 80 دولارا للبرميل، لكن بينما يكافح معظم المنتجين الصخريين عند انخفاض الأسعار دون 50 دولارا للبرميل فإن كثيرين منهم على استعداد لبدء زيادة الإنتاج ما إن يصل سعر الخام الأمريكي إلى 60 أو 70 دولارا للبرميل الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور وضع الزيادة في المعروض في الأجل القصير. وقد حدثت تكهنات كثيرة عن الدول التي يستهدفها قرار "أوبك" بالحفاط على الإنتاج والسماح بانخفاض الأسعار والحد من الإنتاج العالي التكلفة، وترددت أسماء المنتجين الصخريين في الولايات المتحدة (أصحاب الثورة الصخرية) وروسيا (لأسباب جيوسياسية) وفنزويلا (لأسباب جيوسياسية أيضا). لكن مسؤولي "أوبك" حرصوا على القول إن الهدف هو تقييد الإنتاج "العالي التكلفة" لا النفط الصخري، وفي أي حال لا يمكن لـ "أوبك" استهداف مجموعة بعينها من المنتجين، فالضيق الذي تسببت فيه الأسعار المنخفضة واسع النطاق. ومن خلال زيادة كفاءة التشغيل ضيق منتجو النفط الصخري على المنتجين من مصادر غير صخرية ومن غير أعضاء "أوبك" في بحر الشمال والدائرة القطبية الشمالية وأعماق البحار والمشاريع العملاقة والمناطق الجديدة، إضافة إلى الأعضاء الأضعف في "أوبك" في أمريكا اللاتينية وإفريقيا لتحمل قدر أكبر من التعديل في الإنتاج.