في بيان نشر بهذه الصحيفة في 31 أغسطس 2015، أعلنت اللجنة الوطنية للألبان الطازجة بمجلس الغرف التجارية التالي "كشفت اللجنة الوطنية للألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية، بأن كميات الحليب التي يتم إهدارها سنوياً أكثر من 125 مليون لتر قد تتجاوز قيمتها أكثر من 500 مليون ريال، وأوضحت بأن هذه الكميات المهدرة تعتبر صالحة للاستهلاك وذات جودة عالية ولكن السبب في ذلك فترة الصلاحية المحددة بخمسة أيام فقط " وهنا يقصد به جميع شركات الألبان بدون استثناء، قد يكون المعمول به بكثير من الدول المتقدمة هو " تاريخ الأنتهاء " وليس وضع تاريخ للإنتاج لسبب بسيط جدا هو أن القيمة الغذائية لأي منتج من الألبان لا تتغير بين أول يوم ينتج أو آخر يوم صالح للاستهلاك، وقد يكون بعض المواد الغذائية " كالزبادي " أكثر أهمية مع انتهاء صلاحيته كما قرأت لبعض المتخصصين، وهذا يفصل به هيئة الغذاء والدواء الذي أعتقد أنها معنية بذلك، فلماذا نصر على وضع تاريخ إنتاج وانتهاء، مما يجعل أن كلما كان تاريخ الانتاج اليوم هو أفضل من الأمس! وهذا غير صحيح حصيا أو كقيمة غذائية، يجب أن ننتبه لمسألة الهدر لهذا السبب وهو ما قدرته لجنة الألبان " 500 مليون ريال و 125 مليون لتر سنويا! رغم أن القيمة الغذائية هي نفسها!. وكما أوضحت لجنة الألبان في بيانها أن"معظم دول العالم مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب أفريقيا وتايوان وهونج كونج تكتفي فقط بالإشارة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية ". وهذا يتطلب من هيئة الغذاء والدواء المعنية بذلك أن تعمل على وضع تاريخ نهاية تاريخ فقط أو يستهلك قبل كذا، وهذا مطبق لدينا قبل 30 سنة، فلماذا تغير الآن رغم أن القيمة الغذائية هي نفسها؟ كذلك الحليب الذي حدد مدة استهلاكة ب 5 أيام للمبستر رغم أنه يمكن يستمر إلى سبعة أيام وأكثر حسب بيان اللجنة، فلماذا أيضا لا يغير تاريخ الانتهاء على المدة الصالحة له غذائيا وصحيا؟! أعتقد من المهم هنا إشراك القطاع "الصحي" المتخصص بالتغذية، رغم أن هناك دولا متقدمة سبقتنا بذلك ولا أظن أنها ستجامل أحدا أيا كان، فالهدر العالي الذي يقدر ب 125 مليون لتر من الألبان في دولة تحتاج إلى كل قطرة ماء وحليب ولبن وأمن غذائي، هو أهم لدي من الشركات نفسها، رغم أن الشركات تخسر الكثير وفق هذه الآليه لتواريخ الإنتاج التي واضح أنها غير عملية أو ذات قيمة "صحية" لرفض تمديد مدة الصلاحية إلى سبعة أيام وإلغاء تواريخ الانتاج، ما المبرر الحقيقي إذا لم يكن صحيا أو ينقص من قيمتها الغذائية، فلدينا تصور الجديد أفضل وهذا غير صحيح عمليا وصحيا. أتمنى من هيئة الغذاء والدواء دراسة من جديد، والعمل لحل هذه الإشكالية التي أرى أنها لا تستند على جانب صحي أو منطقي لعدم تمديد المدة إلى 7 أيام ويلغى تاريخ الانتاج، نحتاج لتحقيق وفر للماء والغذاء وعدم الهدر وعدم خسارة الشركات أيضا لكي تستمر في الانتاج وهي مهمة في أمننا الغذائي لا شك.