وافق مجلس الوزراء السعودي أمس، على نظام جديد للشركات يتيح لها شراء أسهمها أو رهنها، كما خفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة من مليوني ريال إلى 500 ألف ريال. وتبنّى النظام الجديد للشركات، مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلا من المؤسسة عند مباشرة أنشطتهم التجارية، كما قلص النظام الجديد عدد الشركاء في الشركة المساهمة ليصبح شريكين بدلا من خمسة شركاء في النظام السابق. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذا النظام يفتح المجال لتحول 1.55 مليون منشأة حاليا إلى شركات مساهمة. وأبلغ "الاقتصادية" المهندس منصور الشثري؛ رئيس مجلس الأمناء في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الأسبوع الماضي، أن عدد المؤسسات متناهية الصغر في السعودية بلغ 1.55 مليون مؤسسة، وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 267 ألف منشأة (230 ألف منشأة صغيرة، 37 ألف منشأة متوسطة). وبحسب التحليل، فمن المتوقع أن ترتفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، كون النظام الجديد سيزيد عددها بشكل كبير خاصة بعد أن سمح لشخص واحد بتأسيس شركة. وبحسب الشثري، فإن 99 في المائة من الشركات في السعودية، هي شركات صغيرة ومتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي لا تتجاوز 20 في المائة. وتضمن النظام الجديد، فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات، فيما ألزم مديريها بتسجيل واقعة تجاوز الخسائر لنصف رأس المال في السجل التجاري. وأجاز النظام الجديد عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، علاوة على عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. ولتفادي الآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها، إذ قرر النظام الجديد أنه على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. *وحدة التقارير الاقتصادية