نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، الجلسة الرابعة لمجلس السياسات التي انعقدت تحت عنوان معدلات الخصوبة الإماراتية في دبي التحديات والسياسات والرؤية المستقبلية. وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وركزت الجلسة على مناقشة محتوى البحث الذي أتمته الكلية عن الوضع الحالي للخصوبة في إمارة دبي، والتوجه الأمثل للاستدامة والعوامل المساهمة في معدلات الخصوبة الحالية فيها، كما سلطت الجلسة الضوء على الاستراتيجيات والسياسات المقترحة في هذا الصدد. وقال بن سباع المري إن معدل الخصوبة هو المحرك الرئيسي للنمو في جميع دول العالم المتقدم أو النامي على حد سواء، لذلك تسعى الكلية من خلال تنظيم مثل هذه الحوارات المعرفية إلى تحديد متطلبات المجتمع المحلي وطرح الحلول والتصورات التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز قدرة الإمارة للحفاظ على مسيرتها المستدامة المتوازنة في مناحي الحياة كافة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وأولويات استراتيجية دبي 2021 التي ركزت على أهمية الحفاظ على صحة المجتمع وتلاحمه. وأضاف نتناول في الجلسة الحالية سبل تحقيق هذه الأهداف من خلال تحديد معدلات الخصوبة الإماراتية المستدامة لإمارة دبي ودراسة الوضع الراهن بشكل واقعي إلى جانب دور الحكومة في تنظيم معدلات الخصوبة. من جانبها، شددت عائشة ميران على أهمية التوجه للعمل على وضع قوانين من أجل تحقيق رفع معدلات الخصوبة في دبي التي من شأنها الوصول إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز الهوية الإماراتية والأمن الاجتماعي للإمارة. وقالت بدأنا ننظر إلى أسباب تراجع معدلات الخصوبة عالميا التي تبين تراجعاً في المستويات العامة للخصوبة لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية وصحية وغيرها. موضحة أن إمارة دبي ما زالت تحافظ على مستويات مقبولة للخصوبة مقارنة بالنسب العالمية. وقال حميد الدرعي: تتطلب هذه المهمة تعاوناً بين الجهات الحكومية المعنية المختلفة، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي لدى مواطني الإمارة حول القضايا المرتبطة بهذا التوجه والتعريف بخدمات الرعاية الصحية والتعليمية في دبي، وهو ما عكسته توصيات الجلسة الرابعة من المجلس للوصول إلى مجتمع صحي يتمتع فيه المواطنون بمستويات عالية من الرفاهية والسعادة. من جانبه تطرق حمد الرحومي إلى موضوع كيفية معالجة الإشكاليات المرتبطة بموضوع الخصوبة في إمارة دبي كون تراجع نسب الخصوبة من شأنها أن تؤثر في تراجع مستويات النمو في المجتمع واستمرارية الأجيال القادمة لناحية التعداد السكاني والمحافظة على الهوية الوطنية كذلك. مشدداً على ضرورة دعم المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً لتسهيل قيامها بدورها الطبيعي لناحية الإنجاب والعناية بالأطفال وإعداد أجيال المستقبل من خلال تعديل أنظمة الموارد البشرية وتهيئة بيئة عمل حاضنة للأم العاملة، عبر توفير التسهيلات المناسبة لها وخفض تكاليف الإنجاب والعناية بالأطفال إلى جانب دعم المواطنين من الناحية المعرفية ونشر الوعي الأسري وتشجيعهم على الاإنجاب. وناقش الحضور قضايا معادلات الخصوبة في الدول النامية والمتقدمة محلياً وعالمياً، مع التركيز على إمارة دبي وانخفاض مستوى الخصوبة فيها وكيفية تحقيق التكامل بين السياسات الحالية لزيادة الفرص في هذا الشأن. حضر الجلسة كل من حميد الدرعي الأمين العام المساعد للاستراتيجية والاتصال في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وطارق الجناحي نائب المدير التنفيذي في مركز دبي للإحصاء، وحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والاتصال في المجلس التنفيذي، وسامية ضاوي مختص السياسات في هيئة تنمية المجتمع، وفاطمة حسن عيسى مستشار تطوير الأعمال في مؤسسة دبي للرعاية النساء والأطفال، وعائشة عبدالله المدفع مسؤول برامج وبحوث في جامعة زايد، والدكتورة عواطف البحر المديرة الطبية لمركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب هيئة الصحة في دبي، وخولة لوتاه عضو مجلس سيدات أعمال دبي، والبروفسيور رائد العواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.