الدمام، باريس أ ف ب، الشرق قبل أن يتبنَّى مجلس الأمن الدولي، أمس، قرار محاربة تنظيم “داعش” بقرابة عامين؛ أنهت المملكة العربية السعودية وضع تشريعها النظاميّ لمحاربة كلِّ التنظيمات المتطرفة، منطلقة من داخلها، لتكون في مقدمة الدول التي وضعت أساساً قانونيّاً للتعامل مع الإرهابيين من كلِّ التوجهات الفكرية والسياسية. وليل الجمعة تبنَّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار فرنسيّاً يجيز “اتخاذ كل الإجراءات اللازمة” ضد تنظيم داعش الذي وصفه النص بـ “التهديد العالمي غير المسبوق للسلام والأمن الدوليين”. وقال المجلس إنه “يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق”. وأضاف القرار أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوة إلى “مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديداً” تنظيم داعش وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة. وكانت المملكة قد أصدرت، في ربيع الآخر من عام 1435، تنظيماً في صيغة أمرٍ ملكي ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليّاً أو إقليميّاً أو دوليّاً. وشمل التنظيم تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أيٍّ من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. يصف التنظيم بـ «التهديد العالمي غير المسبوق» ويجيز استخدام كل الإجراءات اللازمة ضده مجلس الأمن الدولي يمنح الشرعية للحرب على «داعش» باريس أ ف ب تبنَّى مجلس الأمن الدولي قراراً اقترحته فرنسا يتيح حرية التحرك لمحاربة تنظيم داعش بعد اعتداءات باريس وبعد هجوم جديد للجهاديين في مالي. وليل الجمعة تبنَّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار فرنسي يجيز «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة» ضد تنظيم داعش الذي وصفه النص بـ «التهديد العالمي غير المسبوق للسلام والأمن الدوليين». وقال المجلس إنه «يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق». وأضاف القرار أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوة إلى «مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديداً» تنظيم داعش وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة. ورحَّب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بقرار المجلس لهذا النص الذي «سيساهم في حث الدول على القضاء» على تنظيم داعش. وسيتوجه هولاند الذي يريد إقامة تحالف «فريد» ضد الجهاديين، الأسبوع المقبل إلى واشنطن التي تقود تحالفاً دوليّاً ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وإلى موسكو التي تدعم النظام السوري عسكريّاً. كما سيستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في باريس. وكان هولاند أمر الخميس «بتكثيف» عمليات القصف في سوريا والعراق ضد التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في البلدين. وفي فرنسا، رجَّح التحقيق فرضية مشاركة مباشرة في الهجمات من قبل الجهادي البلجيكي المغربي عبدالحميد أباعود؛ فقد صُوِّر مساء الاعتداءات في محطة لقطار الأنفاق في شرق باريس حيث عُثر على سيارة استخدمها المهاجمون الذين أطلقوا النار على شرفات مقاهٍ ومطاعم. وكشفت تحليلات أنه حمل رشاشاً عثر عليه في السيارة. ويكشف وجود عبدالحميد أباعود الذي قتل الأربعاء في هجوم للشرطة على شقة في منطقة سان دوني بالقرب من باريس مع أن مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه، عن ثغرات في مكافحة الإرهاب. وقتلت في الهجوم قريبته حسناء آيت بولحسن (26 عاماً) التي ساعدته في العثور على مخبأ في سان دوني. وفجر رجل ثالث نفسه في الشقة لكن لم يتم التعرف على جثته. وبين نحو عشرة أشخاص نفذوا الاعتداءات، تم التعرف على أربعة انتحاريين بشكل مؤكد جميعهم فرنسيون وهم إبراهيم عبدالسلام (31 عاماً) وبلال حدفي (20 عاماً) وسامي عميمور (28 عاماً) وعمر إسماعيل مصطفاوي (29 عاماً). وكثيرون من هؤلاء ذهبوا إلى سوريا للانضمام إلى الجهاديين. وبقي مشتبه فيه واحد فارٌّ هو صلاح عبدالسلام وهو فرنسي يعيش في بلجيكا ويشتبه في أنه شارك في الهجمات على المطاعم. وهو شقيق إبراهيم عبدالسلام الذي فجر نفسه في مطعم في 13 نوفمبر في باريس. ويعتقد المحققون أن شريكين مفترضين له موقوفين حالياً في بلجيكا، قاما في مرحلة أولى على الأقل بتهريبه. ووجه القضاء البلجيكي مساء الجمعة تهمة الإرهاب إلى شخص أوقف الخميس لارتباطه باعتداءات باريس. و»اتهم بالمشاركة في اعتداءات إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية»، كما قالت النيابة العامة. عقوبات سعودية المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة. الانتماء لتيارات أو جماعات متطرفة. تبني فكر تيارات أو جماعات متطرفة. الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت. تقديم أيٍّ من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها. التحريض على التطرف أو التشجيع عليه بأي طريقة.