أدت السياسة الواضحة والإطار القانوني، والاستراتيجية المنهجية، إلى ضمان النشر المستدام لمشاريع الطاقة المتجددة عبر منطقة الخليج العربي، وفقاً لدراسة حول المنطقة صدرت أخيرا تحت عنوان: تقرير تقييم الاستعداد للطاقة المتجددة: بلدان الخليج العربي 2011 – 2012. وتشير الدراسة إلى أن المبادرات التي اتخذتها في بلدان الخليج العربي تمثل منهجاً استباقياً للتصدي لأمن الطاقة والقضايا البيئية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وتكشف أن معظم البلدان لم تضع رسمياً أهدافها التنموية للطاقة المتجددة، ولم تطبق حتى الآن سياسات مستقرة، مضيفة أنه يجب على بلدان الخليج أن تأتي باستراتيجية منهجية للمنطقة إلى جانب خطط داخل بلدانها لتحقيق أهداف نشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة. والدراسة هي نتيجة لتعاون بين مجموعة بلدان الخليج العربي والطاقة النظيفة وشبكة الطاقة النظيفة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الخليج العربي، وتهدف إلى الاستجابة للمصالح المشتركة لأصحاب المصالح في منطقتي الخليج العربي والاتحاد الأوروبي. يقول الدكتور سكوت كينيدي عميد الأبحاث والأستاذ المشارك للأنظمة الهندسية والإدارة في معهد مصدر إن التقرير يحدد مجالات تحتاج للتقوية ويبين الإجراءات التي ينبغي تنفيذها في منطقة الخليج العربي. إنها تعطي مساراً للحكومات عبر المنطقة لتوجيه مواردها ووضع الأسس لنشر واسع النطاق للطاقة المتجددة. ونحن نعتقد بصورة جازمة أن التقرير سيسرَّع من وتيرة تبني تكنولوجيا الطاقة النظيفة في المنطقة. وحققت الإمارات رقماً إيجابياً هو 4.75 نقطة من أصل 7 نقاط، وبذلك تعتبر الرائدة في مؤشر الاستعداد للطاقة المتجددة، وتلتها السعودية، برقم قريب من ذلك هو 4.60 نقطة. ويبين المؤشر أن دولتا الإمارات والسعودية، مقارنة مع بلدان الخليج الأخرى، هما أكثر البلدان استعداداً لتكامل تكنولوجيا الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء. على جانب آخر، تلقت قطر والكويت والبحرين في فئة الموارد المتجددة، أرقاماً في مؤشر الاستعداد تبلغ 5.6 و5.5 و5.2 على التوالي، بسبب ما لديها من موارد لا يستهان بها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأتت بعدها من حيث الموارد الإمارات والسعودية، بأرقام 4.7 و4.55 على التوالي، بسبب العدد الأقل لموارد طاقة الرياح. ويؤكد حمزة كاظم، نائب الرئيس للعمليات والتمويل في معهد مصدر، الذي يمثل مؤسسة الأبحاث في شبكة الاتحاد الأوروبي والخليج العربي للطاقة النظيفة، ويمثل بلدان الخليج العربي في مجموعة البلدان أن هذه الدراسة التعاونية هي شهادة على مدى التعاضد الذي يمكن تحقيقه بين الباحثين في الخليج العربي. وقد نجحت بلدان الخليج في اجتذاب أبرز الباحثين للتصدي للتحديات الإقليمية ودفع الابتكار من خلال عرض حلول عملية. ونأمل في أن يعمل التقرير على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة في المنطقة. وتم تطوير إطار تقييم الاستعداد للطاقة المتجددة من خلال تحديد الحواجز المهيمنة وآليات المساندة لنشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة ثم وضع عوامل كمية لتقييم مدى شدتها وكثافتها. وهو ينظم العوامل وفقاً لثلاثة أركان – البنية التحتية والمؤسسات ورأس المال البشري. ويعطى كل عامل وزناً نسبياً ورقما بين 1 و7، حيث يعتبر الرقم 7 أعلى درجة من الاستعداد. ومن خلال تحديد الفجوات على مستوى البلدان في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، يؤكد التقرير على أن منطقة الخليج بحاجة إلى بيئة للابتكارات القوية والأبحاث والتطوير، من أجل مساندة نشر التكنولوجيا الجديدة. فضلاً عن ذلك، ذكر التقرير أن هناك حاجة بارزة للتعاون بين مؤسسات أبحاث الطاقة والجامعات إلى جانب الشركاء الدوليين. ويختتم التقرير بالمطالبة من أجل المساندة المستدامة من الحكومات بهدف التغلب على الحواجز أمام الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من خلال تقليص الدعم الحكومي للكهرباء وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة. وفي حين أن هذه المقاييس تضع منطقة الخليج العربي على مسار الريادة بالنسبة للطاقة المتجددة للتنمية المستدامة، إلا أنها في حالة تطبيقها ستفيد المنطقة من حيث التشجيع على تقليص استهلاك الوقود المحلي وزيادة إمكانية إيرادات النفط والغاز من التصدير والحؤول دون تحول على الأمد القصير نحو كونها من البلدان المستوردة. ويعزز التقرير التفاهم وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة في بلدان الخليج العربي، ويعطي مدخلاً أرحب إلى قضايا الطاقة والبيئة، إلى جانب تطوير إطار هيكلي لتقييم الاستعداد لدى بلدان الخليج في الطاقة المتجددة لتكون حالة دراسية نموذجية. ويعمل معهد مصدر وهو من أركان الابتكار ورأس المال البشري، باعتباره من العوامل الأساسية في أهداف المعهد في تطوير اقتصاد المعرفة في أبو ظبي والعثور على حلول لأكبر التحديات التي تواجه البشرية، مثل التغيرات المناخية. وقد تأسس مصدر كمشروع تعاوني بين معهد ماساتشيوستس للتكنولوجيا، وهو يهدف إلى تكامل النظرية والتطبيق من أجل احتضان ثقافة تقوم على الابتكار وروح المشاريع، والعمل من أجل تطوير مفكرين نقديين وزعماء للمستقبل. وبسبب وجود هيئة تدريس من الطراز الأول فإن المعهد ملتزم بالعثور على حلول لتحديات الطاقة النظيفة والتغيرات المناخية من خلال التعليم والأبحاث.