] أحمد الملا: قال رئيس كتلة التوافق الوطني إن المحادثات مستمرة بين الكتل النيابية بشأن الشروع في استجواب عدد من الوزراء، وذلك على إثر ما ورد من مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير. منوهاً إلى أن الكتل البرلمانية تترقب التقرير الذي ستخلص له لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وما سيتضمنه من توصيات، ليتم في ضوء ذلك الشروع في استخدام الأدوات الرقابية المناسبة. منوهاً إلى أن ثمّة إصرار من عدد كبير من النواب والكتل بضرورة تفعيل الأدوات الرقابية في دور الانعقاد القائم وعدم التهاون إزاء المخالفات الكبيرة الواردة في تقرير الرقابة، أو غيرها من المخالفات. واستدرك تركي بالقول: أي قرار لا يمكن تبنّيه بشكل فردي، وإنما بعد التشاور مع عدد كبير من النواب والكتل، حيث أظهرت التجربة السابقة والمتمثلة في استجواب وزير الصحة وما آلت إليه من فشل وسقوط للاستجواب، أظهرت أهمية الحصول على توافق بشأن الاستجواب في ضوء الوضع الراهن، او على الأقل التريث وعدم الاستعجال، حيث ان السبب الرئيسي وراء سقوط استجواب وزير الصحة السابق هو عدم التوافق بين الكتل والنواب بشان الاستجواب. وأوضح تركي أن تجربة استجواب وزير الصحة تعطينا درسا في كيفية التعامل والتعاطي مع أي ملف يتعلق باستخدام الادوات الرقابية خصوصا الاستجواب، لافتا إلى أن ذلك يتطلب 27 صوتًا للموافقة على تمريره وعليه فإن العمل البرلماني هو عمل جماعي على حد قوله. وتابع نحن في كتلة التوافق قمنا بمتابعة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة والآن في صدد متابعة بعض الجهات المعنية والتي عليها ملاحظات من قبل ديوان الرقابة لمعرفة مرئياتها. وأضاف حصلت اتصالات في الفترة الأخيرة لبحث ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية مع بعض الكتل النيابية وقد اتفقنا على الا تكون اي خطوة من قبل أي طرف إلا بعد توافق عليها مع بقية الكتل الأخرى حتى لا نقع في خطأ الماضي عند تقديم الاستجوابات أو أي أداة رقابية أخرى. ولفت تركي إلى أن الوقت الحاضر لا يوجد أي اتفاق على أي جهة لاستخدام الأدوات الرقابية سواء كان الاستجواب او لجان التحقيق وكله متوقف الآن على ما سيرد من توصيات اللجنة المالية في تقريرها.