الرياض 26 صفر 1437 هـ الموافق 08 ديسمبر 2015 م واس صدر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000م) بالموافقة على معاملة مـواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة ، كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بتطبيـق المســاواة التامة في المعاملة بين مواطـني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك. وقد صدرت عـن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عـدة قـرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلـس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلــس محــل العمالـة الوافـدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الـدول الأعـضاء، واستمرار كل دولة في إعـطاء الأولوية لسـد احتياجاتها من الموظفـين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. ويظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى بلغ 11.5 ألف موظفاً في العام 2014م، وحققت دولة الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2014م بنسبة 86% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف ، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 9% واستقطبت ما يزيد عن ألف موظف، وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي سجلت المرتبة الثالثة 290 موظفاً ، أي ما نسبته 2.5%، بينما جاءت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها 208 و 40 و 23 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الأخرى على التوالي. أما بالنسبة للمساواة في المعاملة في القطاع الأهلي، فلقد أصدر المجلس الأعلى في دورته الرابعة عـشرة (الرياض، ديسمبر 1993م) قراراً بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل، وفق الضوابط التنفيذية التي أقرت في نفـس الدورة . وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بـأن يتـم تطبـيق «المساواة التامة في المعاملة» بين مواطني دول المجلس في مـجال العمل في القطاعات الأهلية، و «إزالة القيود التي تمنع من ذلك»، كمـا اعتـمـد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلــس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتـقـال العمالـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي. ويشير التقرير الإحصائي إلى أن أعـداد مواطني دول مجلـس التـعاون العاملين في القـطاع الأهـلي بالـــدول الأعضاء الأخرى، بلغ حوالي 19 ألف موظف في عام 2014م. // يتبع // 13:13 ت م تغريد