اعتبر تحليل نشره «بلومبرج فيو» أن فشل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في التوصّل لاتفاق في اجتماعها يوم الجمعة الماضي يثبت انكماش فعالية ونفوذ المنظمة، نتيجة أزمة سوق النفط. وقال الخبير الاقتصادي «محمد العريان» عبر التحليل إن انقسام أعضاء «أوبك» سوف يساهم في إحداث مزيد من التقلبات في سوق النفط، مع استمرار هبوط الأسعار لفترة أطول من التوقعات. عواصف سوق النفط ويعاني سوق النفط من التأثر بثلاث قوى في وقتٍ واحد، حيث يشهد جانب العرض زحف التكنولوجيا بشكل سريع متمثلًا في النفط الصخري، بالإضافة إلى تقويض جانب الطلب بسبب انخفاض النمو العالمي، خاصة في الأسواق الناشئة. تحوّل دور «الإنتاج المتأرجح» والذي يعني خفض الإنتاج في حال تراجع الأسعار من بعض أعضاء «أوبك» إلى الولايات المتحدة، وهو ما أدى لانتظار قوى العرض والطلب بدلًا من التدخل لتقليص المعروض. وتسببت هذه العوامل في انهيار أسعار النفط، مما أدى لانخفاض عائدات التصدير لكل منتجي الخام، إلا أن قدرة كل دولة على التعامل مع هذا الهبوط في الإيرادات وتأثيره على الاقتصاد يختلف بشكل كبير. انقسام الإمكانات والآراء وتتمتع بعض الدول مثل المملكة والإمارات باحتياطيات مالية كافية، ومصادر ثروة أخرى، وقدرة على تحمل هبوط أسعار النفط لفترات طويلة كافية لخروج الموردين غير التقليديين من سوق النفط، في حين تشهد بعض دول «أوبك» الأخرى مثل فنزويلا زعزعة في الاستقرار، وهو ما تجاوز الآثار الاقتصادية والمالية إلى تزايد احتمالات حدوث اضطرابات سياسية واجتماعية في البلاد، وتسببت هذه الرؤى المختلفة لهبوط أسعار النفط في ظهور خلافات خلال اجتماع أعضاء «أوبك» يوم الجمعة الماضي، مع تباين قدرة التعامل مع هبوط أسعار الخام بالنسبة للأعضاء. وفي ذات السياق حاول البيان الرسمي لـ«أوبك» التمويه على درجة الانقسام الداخلي بين الأعضاء، مشيرًا إلى احترام المؤتمر لكافة الأفكار التي طرحها الأعضاء من أجل إيجاد سُبل ووسائل للتعامل مع التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي. كما أظهرت «أوبك» ضعفًا فيما يخص القرار النهائي للاجتماع، حيث ذكر البيان أنه على الدول الأعضاء أن تستمر في متابعة التطورات عن كثب خلال الأشهر المقبلة. اتجاه السوق في غياب أي اتفاق جديد فإن «أوبك» تكون قد أبقت رسميًا على نفس الحصص الإنتاجية الفعلية الحالية لحين اجتماع أعضائها مجددًا في شهر يونيو المقبل، وفعليًا، لا يشعر أعضاء «أوبك» بأنهم مقيّدون بأي اتفاقات على مستوى الإنتاج، وهو ما يعني أنهم قد يتجهون للإنتاج بقدر ما يستطيعون، مع اختلاف أسباب ودوافع كل دولة، أما بالنسبة لأعضاء «أوبك» الذين يتمتعون بوضع مالي أفضل، فإن الإنتاج الكبير في الوقت الحالي يستهدف تأمين موقف تنافسي أفضل مستقبلًا. بينما فيما يخص البلدان المتأثرة اقتصاديًا فالهدف هو توليد أكبر قدر ممكن من الدخل وبأسرع طريقة، لتجنب الاضطرابات الداخلية في الأشهر القليلة المقبلة. وتعني هذه الظروف أن أسعار النفط ستبقى منخفضة وغير مستقرة، وهو ما سيدفع المنتجين أصحاب التكلفة المرتفعة إلى الخروج من السوق مع مرور الوقت، وسيشجع على زيادة الطلب، ما سيعيد لـ«أوبك» نفوذها. وعلى المدى القصير، سيكون لـ«أوبك» تأثير وقدرة منخفضة في دفع سوق النفط للاستقرار.