محمد الصالح ( صدى ) : أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين أخيرا، عن أن أكثر من 50% من المشكلات العمالية في الهيئات الابتدائية في وزارة العمل تتعلق بالأجور والتأخر في دفعها. مشيراً إلى أن كشف هذه المشكلات يجري من خلال ذهاب المفتش إلى المنشأة المتأخرة بدفع الأجر، والتي غالبا ما تكون هذه المشكلة مستفحلة بتأخر 3 إلى 5 أشهر، أو التأخر في الشكاوى. وأشار إلى أن برنامج “حماية الأجور” سيساهم في حل الإشكالية بتضييق وتقليص ظاهرة العمل بصورة غير نظامية للغير وآثارها السلبية على منظومة العمل، إضافة إلى معرفة من يدفع أجر من، وبالتالي تحديد العامل الذي لا يدفع له الأجر، مؤكدا أن للعامل الأحقية في التحول لعمل آخر دون إذن صاحب العمل إذا لم يأخذ أجوره خلال مدة ثلاثة أشهر.