قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، إن التعويض الصادر بحكم قضائي لصالح وزارة الداخلية، بمبلغ 250 مليون جنيه في قضية اقتحام السجون، سيتم صرفه من أموال الجماعة المتحفظ عليها، فور استلام اللجنة صيغة الحكم النهائية. وأضاف: أنه سيتم بحث الحكم والتأكد من أنه حكم بات، ثم صرف التعويض، مؤكداً أنه سيتم صرف تعويضات وزارة الداخلية من حسابات تنظيم الإخوان في البنوك، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تصرف فيها اللجنة تعويضاً من أموال الإخوان، فقد تم صرف التعويض للمحامي أسامة كمال، الذي تعرض للتعذيب في ميدان التحرير على أيدي قادة تنظيم الإخوان، حيث حكم له القضاء بتعويض يقدر بنحو 100 ألف جنيه.