الانسجام والتناغم اللذان يتوخاهما عبدالحميد أبو موسى ليؤطر بهما علاقته بالآخرين، على اختلاف مستوياتهم الإدارية والعملية، وحرصه على توفير السبل التي ترفع كفاءة وقدرات العاملين معه لمواجهة متطلبات العمل، جعلته يتصدى للعديد من المهام الرسمية أهمها رئاسته للجانب المصري في المجلس السعودي المصري للأعمال. ولا يخفي أبو موسى رغم الضغوط التي يعاني منها قطاع الأعمال في مصر، وجود بيروقراطية في الجهاز الإداري المصري، ما يؤدي إلى دخول المستثمر في أساليب ملتوية، تزيد تكلفة المشاريع ناهيك عن تعطلها، ما يستوجب تدخل الدولة في علاج كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين أو الخارجيين وتطبيق القوانين واحترامها، والتخلص من البيروقراطية التي تفتح أبواب الفساد. ويؤكد المراقبون أن أبو موسى يسعى من خلال منصبه في المجلس إلى تذليل كافة الصعاب والعقبات أمام المستثمرين السعوديين في مصر، والعمل الدؤوب لتحسين مناخ الاستثمار، ما يدعم التعاون التجاري والاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، مؤملا حدوث التكامل العربي الذي يمثل رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، واصفا ذلك بالحلم الذي لا بد أن تقوده كل من المملكة ومصر، ما يستوجب حدوث ذلك على الجانب الثنائي بين البلدين قبل الإقليمي، من خلال تنمية الاستثمارات والشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ويأخذ أبو موسى على عاتقه شرح ودراسة ملفات المستثمرين السعوديين في مصر، ومخاطبة الجهات المسؤولة هناك لتحسين ظروف الاستثمار لجذب رجال الأعمال في القطاع الخاص، وفي مقدمتها استثمارات الأشقاء السعوديين، من خلال 2800 مشروع استثماري، بإجمالي استثمارات يبلغ 27 مليار دولار، بخلاف ما يمتلكونه من أصول عقارية، مبديا رغبته ورجال الأعمال المصريين في الاستثمار بالمشاريع الحيوية بمختلف القطاعات ما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي تخفيض معدلات البطالة وتحسين دخول الأفراد. ولأن أبو موسى شخصية متصالحة مع نفسها، فهو يرى ضرورة عودة الثقة إلى مصر، والتي لن تتأتى إلا بعودة الأمن والاستقرار السياسي، فأي مستثمر سواء كان محليا أو عربيا أو أجنبيا لا يمكنه أن يضخ استثمارات في ظل غياب رؤية واضحة للمستقبل، مؤملا عودة الاستقرار واحترام القوانين وتنفيذها ما يساعد غالبية الدول وخاصة دول الخليج على ضخ الاستثمارات الكبيرة في السوق المصري إلى جانب ضرورة عودة السياحة وبالتالي زيادة موارد الدولة من الاحتياطي الأجنبي. وبابتسامته الهادئة يردد أبو موسى دوما أن المستثمرين السعوديين يحبون مصر، ويفضلون الاستثمار فيها، ما يتطلب من الحكومة العمل على تهيئة المناخ لجذب هذه الاستثمارات، بتوطيد العلاقات المتوازنة مع كافة الدول، وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية، خاصة أن المستثمر ليس لديه الوقت للدخول في مشاكل بيروقراطية مع الدولة، وأمامه العالم مفتوح ويسهل له كافة الإجراءات من أجل جذب استثماراته، مثمنا مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر لأكثر من 30 مليار ريال، وتوفير احتياجاتها من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس، معتبرا المبادرة دعما لا محدودا لقاطرة الاقتصاد المصري.