تعلن اللجنة العليا لانتخابات استشاري الشارقة صباح اليوم نتائج المرحلة الأولى من مراحل العرس البرلماني للإمارة، التي انتهت أمس الأول، بتسجيل عدد كبير من مواطنيها أسماءهم في الهيئات الانتخابية، فيما من المقرر فتح باب الترشح يوم 27 -29 ديسمبر كانون الأول الجاري. وجه أحمد الجروان رئيس لجنة إدارة الانتخابات الشكر إلى الموظفين التنفيذيين في اللجان الانتخابية التسع على مستوى الإمارة، لجهودهم على مدار الأيام الستة عشر الماضية في تسجيل المواطنين الذين توافدوا عليها على مدار عشر ساعات يومياً طوال تلك الفترة، مشيداً بتفاعل أبناء الإمارة مع العرس الديمقراطي لها، وتزايد أعدادهم خاصة خلال اليومين الأخيرين في المرحلة الأولى. وأشاد بالإقبال النسائي الكبير على تسجيل الأسماء، والوعي المجتمعي بدور المجلس الاستشاري، والتوصيات الناجعة التي أصدرها، والنقاشات الهادفة التي أجراها، مشيراً إلى تنظيم اللجنة العليا لانتخابات الاستشاري 9 ندوات تعريفية، منها 3 ندوات في المنطقة الوسطى، و2 في الوسطى، و2 في الشارقة، منها واحدة في كل من الجامعة القاسمية، ونادي السيدات، بالإضافة إلى ندوة في الحمرية. وقال إنه وفقاً للمرسوم الأميري رقم59 لسنة 2015 بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري للإمارة وتعديلاته، وتبعاً للمادة 21 من قواعد الترشيح، فلكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه شروط محددة منها ألا يقل سنّه عن 25 سنة ميلادية، وان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وعلى طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ ألف درهم إلى خزانة اللجنة العليا، ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد، وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الدائرة الانتخابية وفقاً للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا، وتحال جميع طلبات الترشيح من قبل لجان الدوائر الانتخابية إلى اللجنة العليا التي تقوم بفحصها، واعتمادها، واستبعاد ما تراه منها وفق مقتضيات المصلحة العامة، وحسن تطبيق أحكام هذا المرسوم، وتكون قرارات اللجنة العليا في شأن طلبات الترشيح نهائية، وغير قابلة للطعن أو الاعتراض بأي وسيلة كانت. ووفقاً لنص المادة 22، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة في الإمارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة، أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وإذا كان المرشح من شاغلي الوظائف العامة في غير الإمارة، أو من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة، أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية. وأوضح انه تبعاً للمادة 23 فلكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للدائرة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الانتخابية وفق النموذج المعتمد قبل الموعد المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات، ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت، وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، فيما ووفقا للمادة 24 إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الدائرة الانتخابية، يتم اعتماد المرشحين بالتزكية. وذكر أن القائمة الأولية للمرشحين ستعلن في 3 يناير كانون الثاني المقبل، وسيتم تقديم طلبات الطعن على المرشحين في يومي 4 و 5 من الشهر ذاته، وتبلغ رسوم الطعن أو الاعتراض 3 آلاف درهم، وحال قبول الطعن يسترد المبلغ لمقدم الطعن، وفي حال رفضه لا يسترد، ويرد رد اللجنة على الطعون المقدمة على المرشحين في 11 يناير المقبل، وفي اليوم التالي 12 يناير يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية، فيما ومن 13 - 20 يناير يمكن للمرشح الانسحاب، أو تقديم وكيل للمرشح.