في ضوء نجاح المملكة في تشكيل تحالفين عسكريين في أقل من عام، أحدهما عربي لإعادة الشرعية لليمن الشقيق، والآخر عربي/ إسلامي لإعادة ترتيب البيت المسلم واجتثاث الإرهاب الذي ينخر في بنيتنا الاجتماعية والاقتصادية فكرا وتمويلا وممارسات، أرى أن شهيتي انفتحت لمزيد من التحالفات على جبهات أخرى قد تغني في المستقبل عن التحالفات العسكرية والأمنية التي ما تلبث أن تنتهي بانتهاء الغرض من تشكيلها. وأعني بذلك التحالفات الاقتصادية التي أصبحت سمة العصر وأقصر الطرق للنمو والتقدم. ففي الوقت الذي تحقق فيه جهود التكامل الاقتصادي العربي والخليجي فشلا على كافة المستويات لتبقى في المستوى غير المأمول ولا ترتقي حتى للاتحاد الجمركي ناهيك عن الاتحاد الاقتصادي والعملة الموحدة، يستكمل العالم تكتلاته الاقتصادية الكبرى متجاوزا الفطرية والقومية واللغة وكافة الاعتبارات التي تفرق بين الناس. والغريب أن التحولات الهائلة التي تجري شرق القارة لا تحرك فينا ساكنا بالرغم من اقترابها حتى أصبحت تلامس أنوفنا، بمعنى أنها وصلت حد (لمس الخشوم)؟ ولئن كان لمس الخشوم في سالف الزمان يستفز سعيدا ومسعودا فلماذا لا يستفز الآن جساسا ولا كليبا في طول العالم العربي وعرضه. ففي جنوب آسيا وقعت الهند واليابان، اللتان تمثلان ثالث وسابع أكبر اقتصادات في العالم، اتفاقيات للتعاون التكنولوجي تشمل قطاعات اقتصادية واستراتيجية كبيرة تبدأ بالنقل وتنتهي بالدفاع والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي أقصى شرق آسيا، جاء الرد سريعا من الثاني والحادي عشر في ترتيب الاقتصادات من حيث الحجم على مستوى العالم، وأعني بذلك الصين وكوريا الجنوبية اللتين وقعتا اتفاقا للبدء بالعمل بمنطقة تجارة حرة بين البلدين كتتويج لاتفاقات مشابهة مع رابطة الآسيان ونيوزيلندا وأستراليا، وتمهيدا لاستكمال عملية بناء منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادي. ولئن بدا أن تدشين العمل في المنطقة الاقتصادية الحرة بين كوريا الجنوبية والصين اعتبارا من 20 ديسمبر 2015 كرد فعل لاتفاقات نيودلهي التي سبقتها قبل بضعة أيام، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فالصين تعمل مع كوريا الجنوبية ودول أخرى على مدى عشر سنوات لإنشاء هذه المنطقة الحرة التي ستضم أكبر سوق استهلاكية في العالم. ولذلك تبدو الاتفاقات الهندية اليابانية هي المتسرعة، وتفسر كخطوة دفاعية في وجه الهيمنة الاقتصادية الصينية التي تتحرك بأذرعها كالأخطبوط في كافة الاتجاهات. ولربما كان النزاع الكامن بين كل من اليابان والهند مع الصين، ما يحمل البعض على الاعتقاد بأن تلك الاتفاقيات تأتي كعامل مشترك للتوفيق بين الهند واليابان. ولكن بالرغم من معرفة الصين بالدوافع والكوامن لكافة الدول، إلا أنها تتجاوز كل الاعتبارات لتعقد مفاوضات صبورة ومتأنية مع اليابان للانضمام لمنطقة التجارة الحرة الوليدة وتغليب التعاون الاقتصادي البناء على كافة عوامل الفرقة وتبديد الموارد. ولذلك أقترح أن نبدأ بترسيخ أسس تحالف اقتصادي مع الدول العربية والإسلامية المتحالفة معنا. فطالما كنا قادرين على إنشاء التحالفات وتجميع الدول لأغراض دفاعية وأمنية فلم لا نستفيد من هذه القدرات والمهارات في تشكيل تحالفات اقتصادية مثمرة تعود على الجميع بالخير والرخاء.