أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني ل"الرياض"، أن الأعمال الإرهابية التي ارتكبت هي في ظل نطاق القضاء السعودي الذي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن تتدخل بعض الدول في أمر يخضع للسيادة السعودية، مؤكداً أن المتهمين بالإرهاب خصوصاً خضعوا لمحاكمة وفق القانون، ومطالباً الجميع باحترام القضاء. وبين القحطاني، أن الجمعية تسعى على الدوام للمطالبة بإحالة المتهمين بقضايا الإرهاب الى القضاء لإصدار أحكام بحقهم، لقاء ما ارتكبوه من جرائم، وأن يحظوا بمحاكمة عادلة، وانه قد أتى اليوم الذي يصل الأمر فيه الى نهايته بالنسبة لهؤلاء المتهمين بتنفيذ ما صدر بحقهم من احكام، جرى خلالها خضوع المحكومين لدرجات التقاضي الثلاث، وفحص الأحكام لكل محكوم بشكل متأنٍ، كما أعطي كل محكوم حق توكيل محامٍ عنه، وكانت المحاكمات علنية، بينت فداحة الجرم الذي ارتكبه كل محكوم، واتجهت للفعل الذي ارتكبه كل محكوم، ولم تنظر للانتماء الطائفي او المذهبي او العرقي للمتهم. وأكد أن ضحايا الأعمال الإرهابية التي ارتكبها المحكوم عليهم يستحقون تحقيق العدالة للاقتصاص من الجناة الذي قتلوا وأرهبوا، علاوة على أن كل الجرائم المنسوبة للمحكوم عليهم كبيرة مما استوجب ايقاع اقصى العقوبات. وأضاف القحطاني أن حماية حقوق الإنسان من الاعمال الإرهابية تقتضي قيام الدولة بواجباتها في المحافظة على أمن المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، بردع من يرتكب هذه الأعمال من خلال إيقاع أقصى العقوبات بحقهم بعد إحالتهم للقضاء وخضوعهم لمحاكمة عادلة. واستغرب د. القحطاني من ردة فعل بعض الدول والمنظمات التي نظرت لطائفة بعض المنفذ ضدهم دون النظر للجرائم المنسوبة إليهم.