شهد العام الأول لحكم سلمان تحركات محورية على المستويين الإقليمي والدولي عكست حكمة القيادة ورؤيتها الاستشرافية للتعامل مع متطلبات الواقع، فكانت عاصفة الحزم ثم إعادة الامل، ففي استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وردًا على اعتداءات مليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح على الشعب اليمني ومكتسباته وشرعيته وتهديدها لأمن وسلامة دول المنطقة، أعلنت المملكة في بيان صادر بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1436هـ قيادتها لتحالف عربي عسكري من عشر دول يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى اليمن استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك. وانطلقت بعدها عملية عاصفة الحزم حيث تميزت بالدقة الشديدة في إصابة الأهداف التابعة لجماعة الحوثي وهو ما جسدتها الغارات الجوية المركزة التي شنتها طائرات التحالف على أهداف محددة بحسب ما نقله خبراء ومحللون عسكريون، وبحسب ما شاهده اليمنيون بأنفسهم. وكانت حماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم الحوثي على باقي المناطق اليمنية من أهم أهداف عاصفة الحزم، مع إزالة التهديد على أمن المملكة والدول المجاورة خاصةً الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي استولت عليها المليشيات الحوثية والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح من القواعد العسكرية للجيش. وكان من بين الأهداف أيضًا العمل على مكافحة خطر التنظيمات الإرهابية والتهيئة لاستئناف العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وكانت الحرب ضرورة لأن الحوثيين لم يخضعوا للشرعية الدولية، حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن 2216 الذي يتيح استعمال القوة تحت الفصل السابع، فاستمروا في محاولاتهم البائسة لفرض أنفسهم بقوة السلاح تحقيقًا لأجندة هيمنة واضحة تستهدف أمن ومقدرات دول الخليج والدول العربية وتعبث بالأمن القومي العربي. وقد استطاعت عاصفة الحزم كمرحلة من مراحل الحرب، أن تحقق أهدافها بامتياز. ومن هذه الأهداف الحيوية دك معاقل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، وتدمير مخازنهم وما نهبوه واستولوا عليه من سلاح الدولة اليمنية ومنشآتها؛ وخاصة المعدات والأسلحة الثقيلة والطائرات والصواريخ البالستية والقواعد العسكرية والجوية، وكانت هذه الأسلحة هي الوسيلة التي انقلبوا بها ضد إرادة الشعب اليمني وهي من كانت تمكنهم من مواصلة مخططاتهم وتأمرهم ضد اليمن وضد أمن العرب، ولذلك كان تدمير الأسلحة ومخازنها خطوة ضرورية في طريق إعادة الاستقرار لليمن وتمكين اليمنيين من مواجهة من استهدفوا حياتهم وأمنهم. ضربات ناجحة وكان من نتائج الضربات الناجحة للتحالف أن خسر الحوثيون، ومعهم قوات المخلوع القدرة على التفوق النوعي وكذلك العددي، كذلك كان من أهم أهداف عاصفة الحزم والتي تحققت بنجاح ملحوظ دعم ومساندة قوات الجيش اليمني المساندة للشرعية، وجهود اللجان الخاصة بالمقاومة الشعبية، حيث وفرت لهم الضربات الناجحة والدقيقة لطائرات التحالف الغطاء الجوي الآمن، بعد خسارة الحوثيين لمعظم الأسلحة والمعدات ونفاد ذخيرتهم، لينطلق بعدها اليمنيون في مهمة مقاومة الحوثيين ودحرهم وتحرير أرضهم منهم في تعز وغيرها. وشملت خسائر الحوثيين بعد عاصفة الحزم الشريط الساحلي لليمن، بينما حققت دول التحالف أهدافها بالسيطرة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وأصبحت معظم موانئ اليمن آمنة، كما تم تشغيل بعض المطارات بعد تعطلها لفتر طويلة. كما أدت العمليات البرية إلى استعادة السيطرة على ثلاثة أرباع الأراضي اليمنية من قبضة مسلحي الحوثي وقوات صالح، وأخذت مساحة نفوذهم بالتقلص بوتيرة متسارعة، ومعها تراجعت قدراتهم التسليحية بشكل كبير ومستمر. إعادة الأمل ونظرًا لانتهاء المرحلة التكتيكية الأولى من الحرب، احتوت المرحلة الثانية منها وهي عملية إعادة الأمل والتي انطلقت في 21 أبريل 2015 بجانب الشق العسكري والسياسي، على شق إغاثي إنساني لمن تضرروا من مجريات العمليات العسكرية. وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا بتخصيص مبلغ (274) مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة كما أعلن في شهر مايو الماضي عن افتتاح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية باليمن وترافق مع عملية إعادة الأمل تحرير محافظات إستراتيجية في اليمن، بدأت بعدن وامتدت لتبلغ مشارف تعز والجوف، مرورًا بانتصار إستراتيجي في مأرب. وأسفرت جهود المملكة ومعها قوات التحالف العربي في تخفيف المعاناة عن المتضررين جراء الضربات المكثفة ضد الحوثيين، وهو الأمر الذي جعل أجواء اليمن، وموانئه تحت رقابة صارمة من طائرات وسفن دول التحالف؛ وبالتالي تم منع أي إمدادات إيرانية بالأسلحة والعتاد للحوثيين الذين ينفذون مخططاتهم. ولم يعد هناك أمل للحوثيين مع نجاح قوات التحالف في السيطرة الكاملة الا لإذعان للحوار وهو ما كان يرفضونه في السابق. وهدفت عملية إعادة الأمل إلى سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم ( 2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. كما هدفت إلى استمرار حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب وتيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية. ومن بين الأهداف أيضًا التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للمليشيات الحوثية ومن تحالف معها وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج، وإيجاد تعاون دولي ـ من خلال البناء على الجهود المستمرة للحلفاء ـ لمنع وصول الأسلحة جوًا وبحرًا إلى الميليشيات الحوثية وحليفهم علي عبدالله صالح من خلال المراقبة والتفتيش الدقيقين. ومهد تحقيق الانتصارات والأهداف، فعليًا، إلى عودة الشرعية في اليمن والتي تمثلت باستئناف عمل الحكومة المعترف بها من عدن. وتخلل سير العمليات عدد من اتفاقيات الهدنة لفتح المجال أمام تقديم المساعدات الإنسانية للسكان، منها هدنة في 13 مايو الماضي بإعلان من مجلس الأمن لمدة خمسة أيام ولم تكد تمر ساعة على بدء سريان تلك الهدنة حتى اتهمت المقاومة الشعبية الحوثيين وقوات صالح بمحاولة التقدم في تعز وقصف بعض المناطق في المدينة، كما اكتسب الحوثيون مواقع جديدة داخل مدينة عدن بينما كان الرد العسكري لقوات التحالف العربي محدودًا على الخروقات الحوثية. وفي العاشر من يوليو أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة جديدة في اليمن لكنها لم تصمد في ساعاتها الأولى حيث قصف الحوثيون عدن وبدأوا معارك في مدينة تعز الجنوبية وفي محافظة مأرب بشرق البلاد. وفي 25 يوليو، أعلنت قيادة التحالف العربي عن هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام من أجل إرسال مساعدات إغاثية وكالعادة لم يلتزم الحوثيون. وتزامنت الهدنة الرابعة مع محادثات جنيف للسلام والتي بدأت منتصف شهر ديسمبر 2015 وامتدت لأسبوع كامل، ولكن أفشل الهدنة مجددًا هجوم صاروخي متتابع لمليشيات الحوثي، ومحاولات حوثية للتوسع على الأرض واعتداءات على المدنيين. ومع قرب معركة تحرير صنعاء استمرت جماعة الحوثي في حربها المفتوحة على عدد من فرق الحرس الجمهوري التي أعلنت انشقاقها عن الرئيس المخلوع صالح وتأييد الشرعية.