أكدت دراسة أجراها الباحث في الشؤون الإيرانية، حامد محمود، أن إيران قضت السنوات الـ37 عاما الماضية منذ اندلاع ثورة الخميني، وحتى الآن، وهي تسعى بكل قوة إلى تصدير أفكارالملالي المتطرفة إلى الدول العربية، وأشارت الدراسة إلى أن نجاح نظام ولاية الفقيه، في السيطرة على مفاصل الدولة الإيرانية، منذ اندلاع الثورة حتى الآن، ووقوع جميع مؤسساتها في يدي الحاكم الديني لها، وهو المرشد الأعلى، دفعهم إلى توهم إمكانية تكرار التجربة، بتصدير القلاقل إلى المحيط العربي، بما يجعل الشعوب العربية تطالب ببدائل لأنظمتها الحاكمة، زاعمين أن هذا سيجعلهم البديل المناسب أمام هذه الشعوب، بعد أن يكون المرشد ورفاقه قد نجحوا في الترويج للمذهب الشيعي بين أبناء الشعوب العربية. ويسيطر المرشد الأعلى على القضاء، والجيش، ومجلس صيانة الدستور، ويتحكم في أسماء المرشحين للانتخابات، كما يمكنه إلغاء قرارات لرئيس الجمهورية، ويتمتع بولاء الحرس الثوري، ووسائل الإعلام. وبحسب الدراسة فإن الخميني استولى على الدولة، وجنى حصادها، مقصيا حلفاءه من الليبراليين واليساريين، عقب انقلابه على الرئيس الحسن بني صدر، أول رئيس إيراني بعد الثورة، والذى يعيش في فرنسا هاربا حتى الآن، ولازمه لنحو عقد من الزمان، رئيس وزراء الشاه، شابور بختيار، الذى سلم البلاد للخوميني محاولاً منع انزلاقها للحرب الأهلية، إلى أن هرب من حكم الخميني إلى فرنسا أيضًا ثم تمت تصفيته بعد 10 سنوات. وتعرض الدراسة لكتاب «حدائق الأحزان»، للكاتب مصطفى اللباد، والذي يعرض لتفاصيل حكم ولاية الفقيه، تلك النظرية التي لازالت تثير جدلاً كبيرًا، وتطرح الكثير من التساؤلات، عن تطبيقها كنموذج للحكم الإسلامي الشيعي، وكيفية المزج بين السلطتين الدينية والدنيوية. والكتاب هو محاولة جادة لفهم السياسة الإيرانية من خلال تناول النظرية السياسية الحاكمة من جوانبها التاريخية والعقائدية والفكرية، خاصة في ضوء ما تشهده الساحة الإيرانية من تجاذبات بين التيارات السياسية المختلفة. ويشير المؤلف إلى أن السنوات العشر من 1997 إلى 2006 شهدت صعودًا وهبوطًا للإصلاحيين بقيادة الرئيس السابق محمد خاتمي، وما تبعه من هبوط لهم بعد ذلك مقابل صعود المحافظين من جديد في الانتخابات التشريعية عام 2001 ثم عام 2005 حيث صعد «أحمدي نجاد» إلى الرئاسة ومع أن الشيعة يعتقدون أن تعاليم الإسلام في مجالات الحكم والسياسة في الدولة غنية وعميقة ولا تقبل الإنكار فإن المحاولات العلمية والفكرية للفقهاء والفلاسفة السياسيين الشيعة خلال القرون الماضية ظلت قاصرة على تدوين الأفكار السياسية الإسلامية في شكل نظام سياسي، وبحسب الكتاب، فإنه يمكن القول: إن التجربة الإيرانية في الحكم الديني أوربط الحكم السياسي بالعقيدة الدينية تضرب في القدم وتتحرك عبر العصور منذ تاريخ إيران الأسطوري وحتى تولي الخميني زمام الحكم. ويشير الكتاب إلى أن الشخصية الإيرانية، تعتقد في مبدأ التفويض الإلهي للحكم منذ القدم، وانتهت الدراسة إلى أن الطرح السابق لمحتوى الكتاب يكشف عن أن الإجابة عن سؤال، هل يمكن أن تتخلى إيران عن فكر الثورة وتتحول إلى دولة؟، يحتاج سنوات طويلة لإجابته، إذ إن سيطرة فكر نظرية «ولاية الفقيه»، على قطاع ضخم من سدنة الحكم هناك، يجعل مجرد التفكير في هذا التحول ضربًا من الخيال. لذا تتوقع الدراسة أن تستمر إيران على النهج العدواني، الذي يسعى لمد نفوذه الفكري والسياسي، إلى دول الجوار، بما يستدعي رد فعل حازم يردع نظام الملالي ويوقفه عند حده.