أكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية اللبنانية في بيان أن «الأخبار والتصريحات الذي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن كشف محاولة تفجير طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الأوروبية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هي عارية تماماً من الصحة»، مشددة على أن «كل المعلومات المتداولة حوله، أياً كان مصدرها، تصب في محاولة تعطيل العمل في مطار بيروت من خلال اختلاق روايات لا تستند إلى أي واقع». ولفت البيان إلى أن «لجنتين فنيتين من الخبراء في سلامة الطيران من فرنسا وبريطانيا زارتا المطار وأبديتا ملاحظاتهما في شأن مسار العمل الإداري والفني والأمني في المطار، بما يتطابق مع المعايير الدولية الضامنة لأمن المسافرين ولتسهيل حركتهم داخل المعابر الأمنية». وأشار إلى أن «وزير الداخلية نهاد المشنوق تحرك باتجاه رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة، لمعالجة النقص الوارد في تقرير الخبراء والذي يتناول ثلاث نقاط خلل تتعلق: بوحدة التنسيق بين الإدارات المختلفة في المطار، وتمت معالجة هذا الأمر مرحلياً إلى حين صدور قرار وزاري بتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وبزيادة العديد في قوى الأمن في جهاز أمن المطار، وتم إلحاق 37 عنصراً الأسبوع الماضي، على أن يستكمل العدد في أقرب مدة ممكنة وبالشأن الأمني التقني». وأوضح أنه «سبق لوزارتي الداخلية والأشغال العامة أن وقعتا عقوداً مع شركات دولية لتزويد المطار بكل حاجاته من التقنيات الضرورية وفق المعايير الدولية، وأرسلت هذه العقود إلى رئاسة الحكومة باعتبارها جزءاً من الهبة السعودية الثانية التي تقاسمتها وزارة الداخلية مع الجيش لأجهزتها الأمنية»، مشيراً إلى أن «من المعروف أن عقود الهبة السعودية الثانية توقفت بمعظمها لأسباب تتعلق بالواهب.