أكد خالد البابطين الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم  , علي رغبته بتقديم  تظلم للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا علي قرار إيقافه من قِبل اتحاد القدم , وإقالته من منصبه.   وكتب البابطين عبر حسابه الشخصي تويتر : تشرفت اليوم بلقاء سمو الأمير عبد الله بن مساعد فلقيت منه المعهود عن سموه الكريم من استنارة الفكر القيادي والسمت الرفيع ودار ما يلي: شرحت لسموه الكريم جسامة الأخطاء القانونية في قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن إعادة تشكيل لجنة الانضباط ، وشرحت الضرر المتولد عنه وأكد سموه الكريم استقلالية الاتحاد وأن القرار يخص ذات الاتحاد فيما يعتقد صواباً،  وأبدى اهتمامه البالغ بضرورة تقديم المصلحة العامة. وأضاف : القرار المعيب استند على ما لا يسوغ التسبيب به قانونا ًحيث ارتكز على ما أسماه بالمصلحة العامة وهي لا تَرِد صحيحة إلا في القرارات السيادية.   وزاد : المصلحة العامة المجردة يركنُ إليها من يعوزهُ المؤيد القانوني ويحتجب عن الشفافية الإدارية , وعرضتُ الموضوع لـ الاستئناس على عدد من الزملاء القانونيين المحليين والدوليين وتداولوا كل ما هو متوقع في وجدان الاتحاد لحمله على القرار واتفقت مشورة الجميع على أن الاتحاد خاطئٌ في قراره الجري بسحبه من تلقاء نفسه أو الملاحظة والتوجيه عليه من جهته الرقابية الفيفا وأسرد : الفيفا الجهة الرقابية الوحيدة على الاتحاد والتظلم حق قانوني فلا مجال لترك قرارات الاتحاد حرة تنال من المراكز القانونية دون ردها للصواب وتركُ الاتحاد في أخطائه الجسيمة دون رده للصواب خطأ أكثر جسامة، ما يعني أن التظلم من قراراته واجب وطني ومصلحي كما يظهرُ لي.   واختتم البابطين تغريداته قائلاً : فاتحتُ سمو الرئيس في مبدأ التظلم أمام الفيفا بمشورة الزمالة القانونية المحلية والدولية حيث أيدتْ التظلم لمخالفة القرار مبدأ المشروعية وتفهمَ سموه موقفي وقدّر اجتهاد الاتحاد وأكّد على استقلاله، كما أنه يقدر أهمية المعالجة المحلية مع احترامه ووقوفه عند المبادئ القانونية . وترتيباً على ما ذكر وبإسناد الشركاء ولكون الاتحاد لا مرجعية قانونية له سوى الفيفا وبناء على إحاطة سموه الكريم وتفهمه القانوني وحفظاً لمركزي القانوني من التجاوز عليه بقرار معيب ولانسداد قنوات التواصل مع الاتحاد قررت رفع تظلمي للفيفا بإسناد الشركاء القانونيين .