برلين-وكالات: قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إن بلادها ستتخذ حزمة إجراءات ذات صلة باللاجئين في بلادها، بما لا يسمح لمن تقبل أوراقه بلمّ شمل عائلته إلا بعد مرور عامين. وأضافت ميركل أنها ستعمل مع البلدان الأصلية للاجئين للسماح بعودة من لم تقبل طلبات لجوئهم. وجاء تصريح ميركل التي تتزعم الاتحاد الديمقراطي المسيحي بعد اجتماعها مع زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي (المتحالف معها) هورست سيهوفر. وقال سيغمار غابرييل نائب المستشارة ميركل إن اللاجئين الذي يحصلون على حماية ثانوية لن يحق لهم لمدة سنتين استقدام عائلاتهم. وتعد الحماية الثانوية مرحلة سابقة لحق اللجوء، تسمح بمنح اللاجئ أو المهاجر إقامة لثلاث سنوات وجلب عائلته، تمنح لبعض الذين ترفض طلباتهم للجوء، ولا يمكن طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم، وتسمح بمنح إذن بالإقامة لمدة سنة واحدة أولى قابلة للتجديد. ويشكل فرض قيود على لم الشمل أحد أسباب الخلاف في السلسلة الثانية من الإجراءات التي اتفق الشركاء في التحالف الحاكم عليها مساء أمس، حيث يرى كل من الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي تقليصها بشكل كبير خلافا للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتسعى الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي لأن تظهر لناخبيها قبل تصويت في ثلاث ولايات في مارس المقبل وانتخابات عامة العام المقبل، أن الحكومة الألمانية لا تزال مسيطرة على أزمة اللاجئين رغم الخلافات الحادة. في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي شمل 2047 ألمانيا وأجري بين 22 و25 يناير الجاري، أجرته مؤسسة إنسا للاستطلاعات لحساب مجلة فوكوس ونشر أمس أن 40% من الألمان يريدون استقالة ميركل بسبب سياساتها بشأن اللاجئين، فيما عبر 45. 2% عن اعتقادهم بأن سياساتها الخاصة باللاجئين ليست سببا للاستقالة. وكان رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي الألماني هولغر مونش قال إن عدد الاعتداءات على مراكز إيواء اللاجئين خلال العام 2015 من قبل متطرفين يمينيين بلغ أكثر من ألف اعتداء، أي بزيادة خمسة أضعاف خلال عام واحد.