كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مشروع قانون اتحادي في شأن العقوبات على دور الحضانة ومراكز الطفولة، اقترح الحبس والغرامة بمبالغ مالية، تراوحت بين 50 و100 ألف درهم، للحضانات ومراكز الطفولة، التي تعمل دون الحصول على ترخيص، والمنشآت المخالفة، التي افتتحت فرعاً آخر دون موافقة الوزارة، فضلاً عن مخالفة الاستغلال في غير الأغراض المخصصة لها. وأوضحت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل في الوزارة لـالبيان، أن مشروع مواد القانون الاتحادي لسنة 2015 في شأن العقوبات على دور الحضانة ومراكز الطفولة، الذي انتهت اللجنة التشريعية في وزارة العدل من إعداده، يتضمن في مادته 21، عقوبات رادعة بشكل يعكس الأهمية الكبيرة، التي توليها الدولة لدور الحضانات ومراكز الطفولة، التي تعتبر اللبنة الأولى في تشكيل وعي وبناء شخصية الأطفال.. لافتة إلى أن هذه المرحلة العمرية، يجب الحرص فيها على تربية النشء بطريقة صحيحة وعلمية، وهذا ما راعاه القانون، الذي غلظ العقوبة في حق الأشخاص، الذين يخالفون المعايير الملزمة لوجود هذه الحضانات. غرامات رادعة وقالت موزة الشومي، إن مشروع القانون المقترح، يفرض الغرامة ابتداء من 50 ألف درهم وصولاً لمئة ألف، لكل المنشآت التي مارست نشاط الحضانة أو مراكز الطفولة دون الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها، خاصة أنه لم تكن هناك عقوبات من قبل في هذا الشأن.. لافتة إلى أن مبلغ الغرامة الكبير يعتبر رادعاً لكثيرين تساهلوا وأنشأوا حضانات موازية في أماكن غير معلومة، أو الذين يستقبلون أطفالاً في منازلهم، ما يمثل خطراً كبيراً عليهم، لعدم وجود أماكن آمنة، تتمتع باشتراطات الأمن والسلامة، فضلاً عن افتقاد الشروط الفنية والإنشائية، كما أن هذه المباني لا تعتبر صالحة للعملية التربوية والرعائية، ولا توجد فيها الشروط الصحية والبيئية المطلوبة. وأشارت إلى أن هذه الحضانات والمراكز المخالفة تستقبل أعداداً كبيرة من الأطفال، ما يتسبب في أخطار بالغة على حياتهم، من حيث عدم مناسبة سعة هذه المباني للعدد المطلوب، إضافة لافتقادها عدداً مناسباً من الغرف يستوعب تعليم الأطفال، والاهتمام بأنشطتهم الفنية والرياضية والثقافية، موضحة أن المخالفات التي رصدت خلال الفترات الماضية، كان معظمها لهذه الأسباب التي تشكل بيئة خطرة صحياً وتعليمياً، فضلاً عن السلامة والأمان اللذين يعدان هدفين رئيسين يجب الالتزام بهما عند الترخيص بمزاولة نشاط أي حضانة أو مركز طفولة. إعمال القانون وتطرقت الشومي إلى مخالفة أخرى تتمثل في إقدام صاحب ترخيص الحضانة أو مركز الطفولة، على افتتاح فرع آخر دون الحصول على موافقة الوزارة، وهو ما قد يقدم عليه البعض رغبة في مكاسب مالية أكبر، أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل صاحبها عرضة لإعمال القانون في حقه وتوقيع الغرامة عليه. وأضافت أن الغرامة تقع أيضاً في حق كل من يستغل دور الحضانة أو مراكز الطفولة لغير الغرض المرخص به، خاصة أن مشروع القانون المقترح حدد أهداف ودور كليهما، وفصّلها بشكل كبير.. حيث أشار إلى أن الحضانة تختص فقط بالرعاية النهارية للأطفال، إضافة إلى العمل على تنمية مهارات الطفل اللغوية والتواصلية والتعبيرية، وتحفيز ملكات الاستكشاف والتعلم المبكر لديه، فضلاً عن غرس القيم الأخلاقية والإنسانية، مثل التفاهم والتعاون والاحترام والتسامح والمساواة واحترام البيئة والمحافظة عليها. وأبانت أن أهداف مراكز الطفولة شملت تشجيع الأطفال على اللعب بطريقة إيجابية، من خلال بيئة آمنة ونظيفة، وتنمية الثقافة العامة للطفل، والانطلاق بموهبته وتعزيزها في إطار من القيم الأخلاقية والإنسانية، إضافة إلى أن هذه المراكز تعمل على اكتشاف الإبداعات والابتكارات عند الأطفال الملتحقين بها، والعمل من خلال منظومة كاملة لتنميتها والارتقاء بها، وهو ما يعمل على إشباع حاجات الطفل النمائية. دوران مختلفان أوضحت موزة الشومي أن مشروع القانون الاتحادي في شأن دور الحضانة ومراكز الطفولة، عرّف المواصفات الخاصة بكليهما، حيث ذكر أن الحضانة من حقها استقبال الأطفال من عمر 45 يوماً حتى أربع سنوات، لافتاً إلى أنها المكان المرخص لرعاية الطفل اجتماعياً ونفسياً وتربوياً وصحياً،.. كما تطرق القانون إلى مراكز الطفولة، مشيراً إلى أنها تستقبل الأطفال الذين أكملوا 3 سنوات إلى 18 سنة، وميزها القانون بأنها المكان المرخص لمزاولة الأنشطة الترفيهية والثقافية، وتنمية مواهب ومهارات الطفل.