أكد محافظ «هيئة تقويم التعليم العام» الدكتور نايف الرومي أن الرخصة المهنية للمعلمين أصبحت جاهزة للتطبيق، بعد درس الاحتياجات والوضع الحالي، موضحاً أن النسخة الأولية من المعايير لمنح الرخصة صممت من طريق فريق عمل بلغ أكثر من 20 ألف تربوي، وأن مرحلة التصميم حرصت على الشمولية والوطنية والعالمية. ومن خلال الندوة العلمية «إعداد المعلم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر»، والتي أدارها مدير جامعة أم القرى السابق الدكتور سهيل قاضي، ومن الجانب النسائي عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة هالة العمودي، واستعرض الرومي الأهداف الرئيسة لـ «هيئة تقويم التعليم العام»، ومنها رفع جودة التعليم وكفاءته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن «اختصاصات الهيئة تتمثل في بناء نظام تقويم التعليم العام، وبناء معايير المناهج ونظام الرخص المهنية، بالإضافة إلى الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراء البحوث ونشر التقارير، وترخيص الأفراد والمنشآت، والتواصل مع الهيئات الدولية المماثلة». وأوضح محافظ «هيئة التقويم» أن «رسالة الهيئة هي لتقويم وتحسين جودة التعليم العام في المملكة، وأن الأهداف الاستراتيجية تحديد معايير المناهج الدراسية ومعايير أداء الطلاب وتحصيلهم، وبناء اختبارات التقويم الوطنية وتطبيقها، بالإضافة إلى إعداد إطار وطني للمؤهلات لتسهيل الوصول والتنقل بين مسارات التعليم والتدريب المختلفة»، مبيناً أن «قيم الهيئة هي الاستقلالية وإحداث أثر والشفافية والشراكة والمهنية». وأكد أن «المعايير المهنية لنطاق العمل للرخص المهنية، وضعت للمساهمة في رفع جودة أداء المعلمين والعاملين في التعليم من خلال صناعة المهنة»، مشيراً إلى أنها «أصبحت جاهزة للتطبيق بعدما دُرست الاحتياجات والوضع الحالي، والتحقق من معايير التطوير والتطبيق الميداني والشراكة». وأوضح أن «مرحلة التصميم حرصت على الشمولية والوطنية والعالمية، والاتفاق بين الميدان والمجتمع»، منوهاً إلى أن «فريق العمل الذي شارك بلغ أكثر من 20 الف تربوي سواء كانت مشاركاتهم بفكرة أو رأي في مشروع المعايير المهنية للمعلمين». وأكد الرومي أن «المتطلبات التي تحتاجها الهيئة الجاهزية البشرية والتقنية والمالية، بالإضافة إلى التميز التشغيلي»، مشيراً إلى أن «منهجية العمل التي تتخذها الهيئة هي درس أفضل التجارب الدولية، والواقع المحلي، بالإضافة إلى التعاون مع خبراء محليين ومؤسسات محلية، والتعاون مع خبراء دوليين ومؤسسات دولية، والشراكة مع الميدان». من جانبه، أكد المدير العام لـ «مكتب التربية لدول الخليج» الدكتور علي القرني على أهمية إعداد المعلم لمواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها مختلف جوانب الحياة. موضحاً أن «التطور شهدته مختلف جوانب الحياة المختلفة، واكبته تطورات جذرية انعكست آثارها على المنظومة التعليمية»، وذلك في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «نظرة مكتب التربية العربي لدول لخليج إلى إعداد المعلم وتنميته». وقال القرني إن «محاولات مجاراة التطورات والمتغيرات في الحقل التعليمي من خلال الخطط والمشروعات ستظل قاصرة، في حال لم يكن لدينا معلمٌ تم إعداده، وِفق برامج عالية الجودة»، مشيراً إلى أن «المعلم الذي نستهدفه يظل أسير النظرة المجتمعية التي غزّتها الأفكار والرؤى التي التصقت بوظيفته، منذ أن أصبحت المجتمعات تطلب وتتوقع من المعلم أكثر مما تطلبه وتتوقعه من أصحاب المهن الأخرى» وبيّن أن «النظرة إلى المعلم دونية في المجتمع بالمقارنة مع غيره، وحين يُجاهر المعلمون بتذمرهم من هذا الوضع، نتشدق ونقول لهم إن التدريس رسالة وليست مهنة، وكأننا نريد من المعلم أن يكون زاهداً ضارباً في المثالية»، موضحاً أن «مكتب التربية العربي لدول الخليج يُدرك أن عمليات إعداد المعلم قبل التحاقه بمهنة التدريس، والاستمرار في تنمية كفاياته المهنية والثقافية أثناء العمل، يأتي في قمة الأولويات لتطوير التعليم». يذكر أن المتحدثين في الندوة التي شهدها المؤتمر الخامس لإعداد المعلم، أكدوا أهمية تطوير المعلم مستعرضين العديد من المبادرات والمشاريع التي تعكف عليها الوزارة من أجل التطوير المهني للمعلم لمواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها مختلف جوانب الحياة.