شدد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى على أن "قانون منع الاختلاط تم حسمه بشكل نهائي دون عودة من قبل المحكمة الدستورية التي قالت كلمتها بعدم فصل الشعب والمباني ". وأكد العيسى احترامه والتزامه بالأحكام القضائية مهما كان الأمر، مشيرا إلى أن الحكم الدستوري الخاص بقانون منع الاختلاط يوفر على الوزارة ما يقارب 50 % من النفقات، حيث انه لن يكون هناك حاجة إلى فتح اكثر من شعبة وبناء مباني أخرى للطلبة، كما أنه سيوفر النفقات على الطلاب، حيث إن سنوات الدراسة ستصبح أربع سنوات بدلا من خمسة. من جهة أخرى, دعا النائب حمود الحمدان وزير التربية الدكتور بدر العيسى إلى أن "يقرأ قانون رقم ٢٤/١٩٩٦، وقانون رقم ٣٠/٢٠٠٤ اللذين أكدا بوضوح مبدأ عدم الاختلاط ويطبقهما بالشكل الأمثل والمتكامل حسب نصوصه الواضحه في فصل مباني الطالبات عن الطلبة". وقال الحمدان - ردا على وزير التربية في تصريحه الصحافي - الذي قال فيه ان حكم الدستورية ينص على الرجوع الى ما كان سابقا حيث لم يمنع الاختلاط في المباني، أن الوزير للأسف يبدو أنه لم يقرأ القانون ٢٤ /١٩٩٦ جيداً والخاص بمنع الاختلاط لان القانون ينص صراحة في المادة الأولى على الفصل في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية و سائر المرافق الجامعية. وأوضح أن القانون رقم 30/2004 نص كذلك في المادة الأولى على إنشاء مدينة جامعية جديدة تتكون من حرمين جامعيين منفصلين أحدهما للذكور والآخر للإناث، لذلك فإن مسؤولية الوزير هي تطبيق القانون بأكمله دون ان يتذرع بجمله وردت في حيثيات حكم المحكمة. لذلك ننصح الوزير أن يقرأ القانون ويطبقه بشكله الأمثل والمتكامل حسب نصوصه الواضحه، تأكيد مبدأ عدم الاختلاط .