عاد صناع السياسات في الصين من عطلة السنة القمرية الجديدة برسالة جماعية واحدة للمستثمرين القلقين في الداخل والخارج مفادها أن بكين ستضع حدا لتباطؤ الاقتصاد وستحافظ على استقرار عملتها واستقرار الوظائف، رغم ما تشهده الصناعات المتضخمة من عمليات إعادة هيكلة. وبحسب "رويترز"، فإن هذه التطمينات تأتي قبل حدثين سياسيين مهمين للصين هما اجتماع كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين في شنغهاي في وقت لاحق هذا الشهر، والاجتماع السنوي للبرلمان الصيني الشهر المقبل الذي سيتم فيه وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية الخمسية المقبلة. واضطربت الأسواق العالمية جراء هبوط الأسهم الصينية في الصيف الماضي والخفض المفاجئ لقيمة اليوان في آب (أغسطس) وهو ما أثار مخاوف بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وقدرة بكين على إدارته في ظل تباطؤ طويل الأمد يتزامن مع عملية إعادة هيكلة كبيرة. وقال تشاو تشين شن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أعلى هيئة معنية بالتخطيط الاقتصادي في البلاد للصحفيين في بكين أمس "إن العوامل الأساسية الاقتصادية في الصين لم تتغير، وسيواصل الاقتصاد النمو بمعدل بين المتوسط والمرتفع". وأضاف شن أن "وضع الصين باعتبارها صاحبة أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم لم يتغير والفائض التجاري الكبير لم يتغير والتقدم المطرد في إضفاء الطابع الدولي على اليوان لم يتغير". غير أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.9 في المائة في 2015 مسجلا أبطأ وتيرة له في ربع قرن، فيما يتوقع بعض المختصين الاقتصاديين مزيدا من التباطؤ هذا العام إذا وسعت الحكومة برنامجها التحفيزي المستمر منذ عام. ويعتقد شو جاو كبير المختصين الاقتصاديين لدى "تشاينا إيفربرايت" للأوراق المالية في بكين، أن معدل النمو قد يصل إلى 6.7-6.8 في المائة هذا العام. على صعيد آخر، هون متحدث باسم وزارة التجارة من خطر نزوح رؤوس الأموال، مؤكداً أنه لا أساس لاستمرار خفض اليوان وهو السيناريو الذي كان من بين العوامل التي أثارت موجة بيع واسعة في الأسواق العالمية أوائل العام الحالي. وتظل الأسواق العالمية وكبار الشركاء التجاريون للصين قلقين من سياستها المتعلقة بالصرف الأجنبي، ومن المتوقع أن يكون اليوان من بين الموضوعات الرئيسية التي ستطرح للنقاش في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في اقتصادات مجموعة العشرين في شنغهاي نهاية الشهر الحالي. إلى ذلك، وافقت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين على 21 مشروعا للاستثمار في الأصول الثابتة بقيمة إجمالية 54.1 مليار يوان "8.29 مليار دولار" في كانون الثاني (يناير). وأضافت لجنة الإصلاح الوطني والتنمية في بيان صحفي أن "تلك الاستثمارات تتضمن 29.7 مليار يوان في مشاريع للطاقة و11 مليار يوان في قطاع النقل والمواصلات"، وكانت اللجنة قد ذكرت الشهر الماضي أنه تمت الموافقة على 280 مشروعا للاستثمار في الأصول الثابتة بقيمة إجمالية 2.52 تريليون يوان في 2015. وتعتزم الصين زيادة الدعم المالي للصناعات الراغبة في القيام بعمليات تحديث، وبحسب وثيقة صادرة عن ثماني هيئات رقابية اقتصادية بينها البنك المركزي الصيني فإن بكين ستقدم خطوط ائتمان للمشاريع الصناعية بما يجعل أسواق المال والتأمين أكثر دعما وابتكارا في أنظمة تمويل الشركات. وأشارت الوثيقة إلى أن السلطات الصينية ستطبق استراتيجية متباينة تستهدف قطاعات ومجالات مختلفة، مشيرة إلى أن تنمية القطاعات الصاعدة وتحديث القطاعات التقليدية ستحظى بمزيد من الدعم وأنه سيتم تشجيع المؤسسات المالية على تقديم قروض طويلة الأجل لشركات التكنولوجيا المتقدمة وصناعة المعدات الفنية وبعض الصناعات الأساسية، وفي الوقت نفسه سيتم خفض أو سحب القروض المقدمة للشركات المفلسة أو التي تعاني خسائر مستمرة وغير قادرة على سداد ديونها.