في إطار الحملة المرورية الموحدة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت شعار اعط الطريق حقه، باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة المرور والدوريات، بإطلاق حملة توعية مكثفة تهدف إلى رفع الوعي المروري بين أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق وبيان الآثار السلبية الناجمة عن الحوادث، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية سلبية وخسائر مادية. وأوضح العقيد عارف الشريف نائب مدير عام العمليات المركزية أن الحوادث المرورية وخسائرها البشرية والمادية تمثل تحدياً كبيراً لما لها من آثار يتحملها كل فرد من أفراد المجتمع، خاصة أن أعلى نسبة من ضحايا الحوادث تقع بين الشباب، الذين يُعَدون عنصراً منتجاً وفعالاً في المجتمع، ولا يعوضه ثمن. أضاف الشريف أن شرطة الشارقة تبذل جهوداً مضاعفة من أجل الحد من الحوادث والنتائج التي تترتب عليها، وهي للأسف حوادث مأساوية نشاهدها من فترة إلى أخرى ويروح ضحيتها الكثيرون، وبيّن أن حجم الخسائر البشرية التي تتكبدها الأسر والمجتمع ككل تأتي نتيجة ارتباط الحوادث المرورية بسلوك السائق، الذي يشكل أعلى نسبة في وقوع الحوادث بسبب التهور وعدم الاكتراث، ولذا فإن الدعوة إلى الالتزام بالأنظمة المرورية واحترام حقوق الآخرين على الطريق وإعطاء الأولوية حسب قواعد المرور يفترض أن تجد الاستجابة لدى السائقين، وهي دعوة تصب في الجانب التوعوي، الذي تقوم به أجهزتنا الشرطية، ونحن من خلال ما نقوم به من حملات توعوية وحملات ضبط وتفتيش، نسعى جاهدين إلى التقليل من تلك الحوادث، وأن على مستخدمي الطريق أن يدركوا المسؤولية القانونية والمجتمعية التي تقع على عواتقهم تجاه الشارع، وأنهم عقد في منظومة المرور في الدولة ويجب الالتزام بها. حوادث مؤسفة من جانبه، أوضح العقيد شواف محمد عبدالرحمن مدير إدارة المرور والدوريات، أن الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة تعد من أخطر الحوادث التي تنتج عنها حالات الوفاة والإصابات البليغة، نتيجة فقدان السيطرة على المركبة، أو انحرافها المفاجئ، ففي العام الماضي من 2015، تسببت تلك السلوكات بوقوع عدد من حوادث الاصطدام المروعة، وانحشار بعض المركبات الصغيرة تحت الشاحنات أو المركبات الكبيرة ما تسبب بمقتل سائقي تلك المركبات، كما أدت السرعة الزائدة إلى تدهور بعض المركبات واحتراقها بالكامل، إضافة إلى الحوادث الأخرى التي وقعت بسبب عدم التركيز والانتباه، والانشغال بالهواتف أو الملحقات الترفيهية بالمركبة، أو السماح بجلوس الأطفال على المقاعد الأمامية للمركبات، حيث يفقد السائق السيطرة على المركبة عند ظهور مفاجآت الطريق أو وجود أشخاص يعبرون الطريق، ما تسبب بوقوع الكثير من حوادث الدهس التي راح ضحيتها أشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات من الذكور والإناث، كما ضاعف عدم ربط حزام الأمان من أضرار عدد كبير من الحوادث والإصابات التي نتجت عنها. توعية مستمرة وبين الرائد محمد عبدالرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أن إدارة المرور والدوريات وضمن خطتها الاستراتيجية سوف تقوم بتنظيم 20 حملة مرورية خلال العام الجاري 2016 لرفع الوعي المروري وتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس، وبين أن العام الماضي من 2015 نفذت الإدارة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عدد 19 حملة مرورية وزعت خلالها 257 ألف و554 مطوية، شملت المدارس والجامعات ومراكز التسوق هدفت إلى توعية أفراد المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية وبيان مردوها السلبي على الفرد والمجتمع، موضحاً أن نجاح أي حملة توعوية يكمُن في تفاعل أفراد المجتمع معها بكافة أطيافهم وشرائحهم، والعمل بمقتضاها والإسهام المباشر في دعمها حتى تكتمل المنظومة فالأمن المروري مسؤولية الجميع. الوعي الأسري كما أوضح مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أن الأمن المروري مطلب كل فرد، وهو مطلب الأسرة كذلك في حماية أبنائها من خطر الحوادث التي يروح ضحيتها العديد من الشباب وتهدر من خلالها الطاقات، فعلى أولياء الأمور الحرص على متابعة ومراقبة أبنائهم، وتوجيه النصح والإرشاد لهم بصفة مستمرة فهم أقدر على التأثير من خلال إبراز المضار الحقيقية وراء السلوكات السلبية التي تصدر عن الأبناء على الطرقات وتوجيههم نحو المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق من خلال استخدام المركبة والطريق بشكل صحيح وسليم حفاظاً على السلامة العامة. قانون وذكر خاطر: أن قيادة المركبة بتهور وفقاً للمادة 6 من قانون السير والمرور الاتحادي ترتب على قائد المركبة دفع غرامة مالية قدرها 2000 درهم وحجز المركبة مدة 30 يوماً و12 نقطة مرورية تضاف إلى سجل السائق، وأن قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور فإنه وفقاً للمادة 8 من القانون، فإنها توقع على قائد المركبة غرامة مالية قدرها 1000 درهم وحجز المركبة مدة 30 يوماً و12 نقطة مرورية تضاف إلى سجل السائق، أما في ما يخص تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم/ساعة، فإن المادة 7 من قانون السير والمرور تنص على دفع غرامة قدرها 1000 درهم وحجز المركبة مدة 30 يوماً و12 نقطة مرورية تضاف إلى سجل السائق، أما المركبات التي تسبب ضجيجاً فيتم حجز المركبة لمدة 30 يوماً وغرامة مالية قيمتها 500 درهم طبقاً للمادة رقم 36. وخِتاماً أشار العقيد عارف الشريف نائب مدير عام العمليات المركزية إلى أن شرطة الشارقة تسعى جاهدة لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق بالسلوكات الصحيحة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية وتعزيز أمن الطرق، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المرورية بالتعاون مع جميع الإدارات المعنية والصحف ووسائل الإعلام والعمل على توسيع دائرة التواصل مع السائقين ومستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم، داعياً السائقين إلى الالتزام بقوانين المرور ومراعاة حقوق الآخرين على الطريق، معرباً عن تطلعاته بأن يشهد العام الجديد 2016 تراجعاً في معدلات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات التي تنتج عنها. رصد مركبة تسير بسرعة 268 كم/ساعة قال العقيد شواف محمد عبدالرحمن مدير إدارة المرور والدوريات، إن الإدارة قامت خلال العام المنصرم بتنظيم العديد من حملات الضبط والتفتيش المروري التي تركز على الطرق والمناطق الأكثر تأثراً بالظواهر المرورية السلبية، والتي تم تحديدها ورصدها من قبل دوريات الطرق أو ما يتم رصده من خلال أجهزة ضبط السرعـة على الطرق والشوارع المختلفة بهدف ردع التصرفات غير المسؤولة لبعض السائقين، خاصة من فئة الشباب، حيث يقوم البعض بالقيادة بطيش وتهور من دون مراعاة لحدود السرعة المقررة على الطرق ويتعمد تعريض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، مضيفاً أن أجهزة ضبط السرعـة رصت 3560 مخالفة تجاوز أصحابها حدود 180 كم/ساعة، منها 658 مخالفة تجاوز سرعـة 200كم/ساعة، وأعلى سرعـة رصدتها أجهزة الرادار كانت على شارع الإمارات لمركبة كانت تسير بسرعة 268 كم/ساعة. وأوضح أن الإدارة نفذت ما يربو على 20 حملة ضبط وتفتيش خلال 2015، وتم حجز 8104 مركبات، تنوعت ما بين القيادة بطيش وتهور، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، إضافة إلى قيام البعض بإجراء تعديلات جوهرية على المركبات ومحركاتها وغيرها من المخالفات التي تمس أمن الطرق.