وافق الاتحاد الأوربي والصين على أسماء ثلاثة خبراء تجاريين عيّنتهم منظمة التجارة العالمية، للحكم في شكوى رفعها الاتحاد ضد رسوم محاربة الإغراق، فرضتها الصين على وارداتها من أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ. وأبلغ الاتحاد الأوربي والصين منظمة التجارة، في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أنهما اتفقا على أن يقوم الخبراء الثلاثة ذاتهم، الذين سبق أن عينتهم المنظمة للحكم في شكوى مماثلة بين اليابان والصين، للحكم في الشكوى الأوروبية. وكان المدير العام السابق لمنظمة التجارة، باسكال لامي، قد عيّن في تموز (يوليو) الماضي، ميكويل رودريكز ميندوزا، ليرأس هيئة ثلاثية للنظر في الشكوى اليابانية. ورودريكز ميندوزا، هو نائب سابق للمدير العام لمنظمة التجارة، وهو الآن عضو مشارك في المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة في جنيف. وعضوا اللجنة الآخران هما: ستيفاني سن فار لي، الخبيرة في مؤسسة الجمارك وحماية الحدود الأسترالية، وكوستاف فرانسوا برنك، أستاذ القانون التجاري في جامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا. وكانت اليابان قد طلبت من لامي، التدخل وتعيين هيئة للتحكيم، بعد أن أخفقت والصين في الاتفاق على تسمية هيئة تحكيمية لفض النزاع بينهما، وهو حق تمنحه المنظمة للدول الأعضاء. وتُراوح الرسوم الصينية على أنابيب الفولاذ المنتجة في الدول الأوربية، بين 9.7 و11.1 في المائة، التي وصفتها الشكوى الأوروبية بأنها "تعيق بشكل جوهري حرية الدخول إلى الأسواق الصينية". وردا على سؤال لـ "الاقتصادية"، قالت مصادر المنظمة: إن الحجج القانونية للاتحاد الأوربي واليابان ضد الرسوم الصينية متشابهة لكنها غير متطابقة. فالطرفان يؤكدان أن مزاعم الصين بأن منتجيها المحليين قد تضرروا من الواردات المغرقة "لا تستند إلى أدلة إيجابية، ولا تنطوي على دراسة موضوعية لحجم الواردات المغرقة قيد التحقيق، وأثر الواردات في أسعار المنتج المماثل في السوق المحلية". ويقول الاتحاد الأوربي واليابان: إن التحليل الصيني فشل في إجراء دراسة موضوعية، حول أثر الواردات في الصناعة المحلية، وفشل في تقييم العوامل التي تؤثر في الأسعار المحلية وحجم هامش الإغراق، وتجاهل معظم العوامل التي تشير إلى أن الصناعة المحلية لم تتعرض لضرر. وقال الاتحاد الأوربي: إن الصين ادّعت أن الواردات سببت أضرارا في عام 2012م أكبر مما سببته في 2011م، رغم عدم وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات الصينية في 2012م. وجاء في الشكوى الأوروبية اتهام آخر، بأن مبالغ التكاليف الإدارية، وأسعار البيع، والأرباح التي قدمتها الصين في ملف التحقيق؛ "لا تعكس واقعا دقيقا للبيانات الفعلية الموجودة في سجلات المصدرين". وقال الاتحاد الأوروبي: إن الصين فشلت أيضا في الكشف للطرف المشتكي عن المعلومات والآليات التي استخدمتها في تحقيقات مكافحة الإغراق، ولا سيما المتعلقة بطريقة حسابها هامش الإغراق، وتأثير الواردات في الأسعار المحلية.