نفي توقف بعض القروض الحكومية لا يعني عدم تعثرها ، فمجرد التأخير الطويل في صرفها هو توقف بحد ذاته، أما تأخر صرف المستحقات والمستخلصات الخاصة بالمشاريع الحكومية فيعني تعثر الشركات والمؤسسات في دفع مرتبات موظفيها والوفاء بمصاريفها والتزاماتها وبعضها قروض مستحقة للبنوك.. والبنوك لا تعذر أحدا حتى لو قطعت من لحمه الحي ! ولأن اقتصاد القطاع الخاص عندنا يعتمد بشكل كبير على الصرف الحكومي، ينتعش بانتعاشه ويخمل بتأخره، فإن المشكلة ستمس بعض أفراد المجتمع عاجلا أو آجلا ! لست كاتبا اقتصاديا لأفتي في المسألة، لكنني لا أحتاج أن أكون كي أشعر بتأثير أزمة جمود صرف القروض والمستخلصات على المجتمع، فالمواطنون ستتعثر أعمالهم بتعثر صرف القروض العقارية والزراعية والصناعية، والشركات والمؤسسات ستعجز عن دفع مرتبات موظفيها وستبدأ في صرفهم، وبالتالي سيفقد الكثيرون وظائفهم ! وكانت لنا تجارب سابقة في مثل هذا التعثر المالي أبرزها خلال أزمة هبوط أسعار النفط الحادة في أعقاب توقف الحرب العراقية الإيرانية التي مست تأثيراتها جميع فئات المجتمع، واليوم يدرك الجميع حجم التحديات والضغوطات التي تفرضها ظروف المرحلة ومستعد للإسهام في تحملها لأسباب وطنية، لكن على «المالية» أن تؤمن بالمثل القائل: «سدد» وقارب!