إذا مارزق المبتعثون الذين ترافقهم زوجاتهم بمولود خلال فترة ابتعاثهم يجدون أنفسهم مضطرين لدفع غرامة التأخير عن إبلاغ المديرية العامة للأحوال المدنية بولادة المولود في الفترة المحددة للإبلاغ؛ وذلك حين مراجعتهم للمديرية لتسجيل مواليدهم واستخراج شهادات الميلاد الرسمية لهم. ولا يشفع لهم أنهم أبلغوا سفارات المملكة في الدول التي يدرسون بها بما رزقهم الله به، كما لا تشفع لهم الشهادات والمستندات المصدقة من قبل تلك السفارات والتي تبرهن على نحو لا يقبل الشك أنهم لم «يتستروا» على حادثة الولادة، وأن سفارات المملكة والتي تمثل كافة الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة المواطن في الخارج على اطلاع ومعرفة بحالة الولادة تلك، ورغم ذلك فإن على الطالب المبتعث أن يدفع غرامة التأخير في الإبلاغ عن المولود مثله مثل مواطن يقع بيته على بعد عشرة أمتار من مبنى مديرية الأحوال المدنية ورغم ذلك تهاون وقصر في الإبلاغ. وإذا ما علمنا أنه من الصعب على الطالب المبتعث أن يقطع دراسته أو يؤجل اختباراته ويعود إلى المملكة كي يبلغ عن مولود فإن معنى ذلك أن عليه أن يدفع الغرامة صاغرا لكي يتمكن من إكمال إجراءات استخراج الأوراق الرسمية وما يتبعها من إجراءات تمكنه من اصطحاب مولوده عند عودته إلى البلد الذي هو مبتعث إليه. ولعل مما يسهل قبول الطلبة المبتعثين لدفع هذه الغرامة أنها لا تتجاوز الخمسين ريالا غير أن المسألة لا تقاس ولا تقدر بحجم هذه الغرامة، بل بما هي مبنية عليه باعتبارها مخالفة للنظام، وعندها يمكن للطالب المبتعث أن يعتبر ما تم تسجيله عليه وغرم من أجله من مخالفة للنظام ضربا من التعسف الذي تتم ممارسته ضده والذي يعود إلى ثغرة في النظام أو تهاون من السفارات عن الإبلاغ أو عدم اعتراف بأن مصادقة السفارات وهي الجهة الممثلة لكافة الجهات والدوائر الحكومية في الخارج على أوراق ولادة المولود في الخارج يقوم مقام الإبلاغ. بعض العقوبات والغرامات لا تقدر بقيمتها المادية وإنما بدلالتها سواء كانت غرامة يستحقها من تطبق عليه، أو كانت تعبيرا عن خلل في الأنظمة أو تقصيرا من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيقها، وتغريم الطلبة المبتعثين في التأخر عن الإبلاغ عن مواليدهم أنموذج لهذه العقوبات. Suraihi@gmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات، 636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة