أكد نائب رئيس الوزراء الصيني تشانج قاو لي أن اقتصاد بلاده يواجه ضغوطا تدفعه للتباطؤ رغم أن أحدث البيانات تشير إلى بعض التحسن في الأنشطة. وبحسب "رويترز"، فقد حاول المسؤولون في الصين أكثر من مرة طمأنة الأسواق المالية المضطربة وشركاء الصين التجاريين الرئيسيين بشأن قدرة بكين على إدارة الاقتصاد المتباطئ إثر هبوط بورصة الأسهم وخفض قيمة اليوان. وذكر تشانج في منتدى اقتصادي رفيع المستوى أن أحدث بيانات حتى مطلع الشهر الجاري بما في ذلك الاستثمار في الأصول الثابتة والتوظيف أظهرت أن الاقتصاد يتحسن، مضيفا أن الحكومة ستجري تعديلات وقائية على السياسات للحفاظ على النمو الاقتصادي في نطاق مقبول مؤكدا الخط الرسمي للدولة. وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج قد دافع الأسبوع الماضي عن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها بلاده مؤكدا أن حجم الفرص أكبر من حجم المخاطر متعهدا بعدم حدوث هبوط حاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذكر لي أن بلاده ستحد من الروتين الحكومي في قطاع الأعمال وستعمل على تخفيض ديون الشركات وتحسين التشريعات المالية وضمان عدم حدوث تسريح جماعي للعمالة نتيجة لقيامها بإعادة هيكلة الصناعات الثقيلة مثل الفحم والحديد. وأضاف لي أن حكومته واثقة بأنه طالما أن الإصلاح والانفتاح يتواصلان فلن يعاني الاقتصاد الصيني تراجعا حادا، مشيرا إلى أن الإنتاجية الاقتصادية تنخفض بفعل التدخل الحكومي غير الضروري ونحن بحاجة إلى أن نوجد وضعا يتسم بمزيد من التكافؤ في الفرص ومزيد من الاستشراف. وعمل صانعو السياسات الصينيون بجد في محاولة لإعادة الهيكل الاقتصادي إلى نموذج مدفوع بالاستهلاك والخدمات بشكل أكثر من أجل استدامة النمو ولو بمعدل أدنى، وأسهم الاستهلاك بـ 66.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، بزيادة 15.4 نقطة مئوية عن 2014. وقال لي إن الحكومة المركزية قد تزيد التمويل لمساعدة من يتم تسريحهم من العمل إذ اقتضت الضرورة، إضافة إلى صندوق بقيمة 100 مليار يوان (15.3 مليار دولار) جرى الإعلان عنه في شباط (فبراير) يهدف إلى إعادة تسكين العمال الذين فقدوا وظائفهم في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحد من العمالة الزائدة. لكنه لم يكشف عن عدد من سيتم تسريحهم بالتحديد كما لم يكشف عن تفاصيل بشأن كيفية إعادة تسكين العمال في وظائف أخرى أو إعادة تدريبهم، ومن المتوقع أن تسرح الصين ما بين 5 و6 ملايين من العاملين في الدولة خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة في إطار جهودها لتقليل الفائض عن الطاقة الاستيعابية في القطاع الصناعي والحد من التلوث. من جانبه، صرح قاو هو تشنج وزير التجارة الصيني أنه من المرجح أن تسجل التجارة الخارجية تعافيا كبيرا في الشهر المقبل بعد أن شهدت تراجعا في أول شهرين من العام، مضيفا أن تراجع الصادرات والواردات في البلد في أول شهرين جاء متفقا مع الاتجاهات العالمية. وتبدو وزارة التجارة الصينية واثقة بأن البلاد ستظل سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية على الرغم من التحديات الجديدة، حيث بلغت الكمية المستخدمة من رأس المال الأجنبي 135.6 مليار دولار في عام 2015، بزيادة 5.5 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على الدول النامية الأخرى للسنة الـ24 على التوالي، وقد استخدمت الصين بالفعل 141.88 مليار يوان من رأس المال في أول شهرين من هذا العام، بزيادة 2.7 في المائة على أساس سنوي. وتواجه البلاد تحديات لجذب الاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن بينها العمالة، والمنافسة المتزايدة من الدول الأخرى, ولكن الباحثين من مؤسسات عالمية وغرف التجارة الأجنبية متفائلون عموما بمستقبل الاستثمار الصيني. ورغم التحديات الجديدة، فإن السلطات الصينية واثقة بكون البلاد سوقا جاذبا للاستثمار الأجنبي، إذ تسعى إلى جعل السوق المحلي يتسم بمناخ عادل وشفاف وقابل للتنبؤ عن طريق مواصلة تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات ومن بينه التعليم والتمويل ودعم المزيد من الانفتاح للمناطق الحدودية الأساسية للمساعدة على جذب الاستثمار الأجنبي.