"حرس الحدود تضبط 8471 متسللاً منذ مطلع رمضان" "إبعاد 640 ألف مخالف لنظام الإقامة خلال 14 شهرا" "الجوازات تنقل وتعدل مهن مليوني عامل في 4 أشهر" لا أظن أحدا يختلف معي في أن الحملة التصحيحية لأوضاع اليد العاملة الوافدة بالمملكة تعد واحدة من أنجح الحملات الوطنية التي تكاتفت فيها الجهود وتعاون فيها الجميع من أجل خدمة الوطن والمواطن، ومن أجل ان يكون الوطن منظما "كما ينبغي له"، ولعل الأرقام التي أوضحتها وسائل الإعلام أشارت من قريب أو بعيد إلى الحجم الضخم من المخالفات القانونية لأوضاع العمالة في وطننا التي بلغت أعدادها أرقاما مرتفعة قل أن توجد في وطن غير وطننا العزيز الذي تعود أن يكون مضيافا للجميع ما جعل الجهات المعنية تغض الطرف سابقا عن كثير من المخالفات حتى بلغت مبلغا لا يمكن السكوت عنه، أو التغاضي عن أضراره. ولعل ما أشارت إليه "الرياض" في عددها الصادر يوم الثلاثاء 7 رمضان من أن أكثر من أربعة ملايين عملية تصحيحية للعمالة الوافدة المخالفة تم تنفيذها منذ بدء الحملة قبل أربعة أشهر يؤكد أن الوطن يرحب بالجميع بلا استثناء لكنه "وهذا من حقه كبقية الأوطان " يشدد على أهمية أن يسير الراغب في العمل أو الزيارة وفق الأنظمة والقوانين التي يسنها الوطن ويحددها، والدليل على ذلك أن حكومة هذا الوطن العزيز من خلال قطاعاتها المختلفة كانت ولا تزال تسهل إجراءات نقل الكفالة، أو تغيير المهنة والخروج النهائي لمن يرغب وما شابه ذلك، كما أن والد الجميع الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمد الله في عمره قد وجه بتمديد تلك المهلة التصحيحية لفترة مماثلة، بحيث تستوعب كافة العمليات التصحيحية، لتلك العمالة التي كانت "للأسف الشديد" تتلاعب في الأنظمة وتتجاهل الشروط والقوانين التي تحكم آليات قدوم العمالة وأداء المهام المتفق عليها عند اصدار تأشيرات الدخول، وكان يساندها في كثير من الأحيان المواطن نفسه جهلا منه أو أنانية بهدف تحقيق مصلحة مادية !!. ومن اللافت للانتباه أن عملية التصحيح قد صاحبها إلغاء أكثر من مئة ألف سجل مقاولات!! وهو رقم ضخم يشير إلى ضخامة التلاعب أيضا في استفادة المواطن من السجل التجاري، الذي يمنح له وفرصة العمل الخاص التي تتاح له ذلك أن عددا غير قليل من تلك السجلات كانت تحمل أسماء مواطنين بينما يمتلكها "في الواقع " وافدون يمارسون أعمالا تجارية مختلفة تتوزع بين قطاعات المقاولات والتشييد لتصل إلى مجالات مختلفة حتى تصل إلى مستوى البقالات الصغيرة وقطاعات التجزئة، وهي فرص اقتصادية وتجارية كبيرة لأبناء الوطن كانت "وربما لا تزال" بعيدة عن منال شبابنا بسبب "تلك الفوضى" وتلك "الأنانية". أيضا عن بعض المواطنين وما زلت أذكر شبابا كانوا يتحدثون عن معاناته مع العمالة الوافدة التي "تجبرهم" على بيع استثماراتهم التجارية الصغيرة لها أو تعمل على إفشال محالهم التجارية، وهو أمر ربما لا يتم بعد تلك الحملات التصحيحية، وذلك التعاون بين كافة قطاعات الوطن وتلك المتابعة الدائمة والإصرار على إنجاح الحملة التصحيحية. ولعلها فرصة لشباب الوطن للولوج "بقوة وجسارة" في العمل الخاص بحيث يساهمون بفاعلية في الاستفادة من تلك الفرص التجارية التي يؤكد المتخصصون على أنها تمثل مصادر دخل عالية للمواطن في حال عمل بجد واجتهاد على ممارستها بنفسه ومن دون الركون إلى عمالة وافدة تقاسمه خيرها. فهل يستفيد شباب الوطن من هذه الفرصة التي حققها لهم الوطن العزيز، أم تظل المسألة كما كانت سابقا من خلال "أنانية" بعض المواطنين، فتستمر السجلات التجارية بأسماء الرجال والنساء ويستفيد منها الوافد مع "فتات" يقدمه للمواطن!! سؤال أوجهه إلى شباب الوطن ودمتم..