في لقاء أجراه الزميل داود الشريان في برنامج الثامنة مع معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أوضح معاليه آليات الاستحقاق حول العالم وخلص في حديثه إلى أن نظام النقاط الأفضل عالمياً، وهو ما سيتم تطبيقه لوصول منتجات الوزارة للأكثر استحقاقاً وهو أمر يتسم جزئياً بالإيجابية. أستوقفني في حديث معاليه ملايين الأمتار المربعة التي تحدث عنها في اللقاء، حيث بلغ إجمالي المساحات 32 مليون متر مربع ولمعرفة عدد المستفيدين يمكن مجازاً تقدير مساحة الوحدة السكنية بمساحة 500 متر مربع وقسمة المساحة الكلية على مساحة الوحدة السكنية ليتضح أن عدد المستفيدين من البرنامج في أفضل الأحوال 64 ألف أسرة فقط وهو رقم يظل محدودا جداً بحجم الطلب السنوي البالغ 250 الف وحدة سكنية. على مستوى مدينة الرياض لدى الوزارة مشروع واحد تحت التنفيذ يحوي 7 آلاف وحدة سكنية، والمساحة التي أعلن عنها معاليه في ذات اللقاء هي 5 ملايين متر مربع وإذا عدنا إلى ذات طريقة القسمة التقديرية تعني ضخ 10 آلاف وحدة سكنية ما يعني أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي ستضخها وزارة الإسكان في مدينة الرياض 17 الف وحدة سكنية وهو رقم في أغلب الظن أنه محدود مقارنة بحجم الزيادة في الطلب السنوي. وزارة الإسكان رأت أن الأنسب هو عدم التطوير بعد انتهاء مشاريعها الحالية وإنما أن يقوم المواطن بالتطوير عبر مطورين أو مقاولين وهو ما يطرح تساؤلا لماذا لم تعد الوزارة إلى تجارب إسكان ناجحة سبق أن نفذتها الدولة، منها تجربة إسكان المعذر في مدينة الرياض وإسكان طريق الخرج، التجربة الأولى إذا ما تم تطبيقها قد تكون من الأنسب في ظل مساحات الأراضي المحدودة لدى الوزارة ليكون التوسع رأسيا بتشييد عمائر وهو ما يرفع من عدد الأسر المستفيدة من برامجها، بينما تجربة إسكان طريق الخرج فبناؤه كان بتصميم واحد أو متقارب وهو ما يمنع التشوه البصري والأهم من ذلك انخفاض نفقات التطوير نتيجة ترسية المشروع على عدد محدود من المطورين. ما يتضح من جهود وزارة الإسكان اليوم أنها تسعى للخروج من نفق التطوير والاكتفاء بدور تنظيم السوق وأن يكون التطوير عبر القطاع الخاص، وإن كان كذلك فالمهم هو تحقيق العدالة لجميع من يود تملك سكن بمراجعة عمولات واستقطاعات شركات التمويل العقاري حيث إنها تصل إلى نصف الراتب بينما استقطاعات الوزارة لا تتجاوز ربع الراتب، وهو ما يضع تساؤلا حول دور وزارة الإسكان المباشر أو غير المباشر في تنظيم عمل شركات التطوير العقاري وتقييم الفوائد التي تتقاضاها عبر التمويل السكني التي قد تصل تقريباً إلى ضعف قيمة السكن، كل ذلك يضع تساؤلات كيف ستنجح الوزارة في تنظيم سوق الإسكان والسيطرة على ارتفاع أسعار العقارات في ظل زيادة الطلب السنوي والمعروض المحدود الذي ستضخه الوزارة؟ ما نتمناه من معالي وزير الإسكان أن يوضح عدد المستفيدين المتوقعين من كل منتج من منتجات الوزارة سنوياً، وكم هي نسبة الانخفاض المتوقعة في أسعار العقارات على مستوى التملك والإيجار بعد أن تبدأ الوزارة في تنفيذ برامجها بعد شهرين من الآن تقريباً، أعتقد أن هذا ما يشغل المواطن وهو ما نود من معاليه إيضاحه..