تواصل هيئة الطرق ممثلة بقطاع الطرق في منطقة تبوك، جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية في واحدة من أبرز المناطق الاستراتيجية شمال غرب المملكة. وتكتسب تبوك أهميتها من موقعها الحيوي المحاذي للمملكة الأردنية، وامتدادها الساحلي على البحر الأحمر، إضافة إلى ارتباطها المباشر بعدد من المشاريع الوطنية الكبرى والطموحة. تبلغ أطوال شبكة طرق منطقة تبوك أكثر من 4700 كيلومتر ويجري تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق في المنطقة ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الربط اللوجستي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتبلغ أطوال شبكة طرق منطقة تبوك أكثر من 4700 كيلومتر منها 68 كيلومترًا من الطرق السريعة و1,413 كيلومترًا من الطرق المزدوجة و 3,386 كيلومترًا من الطرق المفردة و50 كيلومترًا من طرق العقبات و236 جسرًا تربط بين المحافظات والتجمعات السكانية والمواقع الحيوية. وتُعد هذه الشبكة شريانًا حيويًا يربط مدينة تبوك بالمحافظات الساحلية، مثل أملج وحقل والبدع وضباء والوجه، ويُسهم في تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين القادمين عبر منفذ حالة عمار الحدودي. ويجري العمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة بالمنطقة بطول 48 كيلو مترًا وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع نحو 44%، فيما جرى مؤخرًا فتح أكثر من 6 كيلومترات للحركة المرورية، إلى جانب تنفيذ عدد من التقاطعات والجسور الحيوية التي تعزّز انسيابية التنقل. ومن بين المشاريع المحورية في المنطقة، يبرز مشروع ازدواج طريق تبوك-ضباء، الذي يُعد أحد المسارات الاستراتيجية الهامة لتعزيز الربط اللوجستي مع ميناء نيوم، وتيسير الحركة بين مدينة تبوك والمحافظات الساحلية. ويمتد المشروع على طول 180 كيلو مترًا، وتم حتى الآن إنجاز 172 كيلو مترًا، بنسبة تجاوزت 96%، ويشمل المشروع عقبة الخريطة و28 جسرًا وتقاطعًا علويًا، وبتكلفة تُقدّر بـ805 ملايين ريال، ويمثّل المشروع نقلة نوعية في رفع كفاءة السلامة المرورية والتشغيلية، كما يُسهم في دعم التنمية الشاملة في المنطقة. ويتم العمل بشكل دوري على الصيانة الدورية لعدد من الطرق في منطقة تبوك، التي تشمل الطرق السريعة والمفردة والترابية والزراعية، باستخدام تقنيات متقدمة تُعزز جودة الأداء وتُحسن تجربة المستخدمين من المواطنين والمقيمين وزوّار المنطقة حيث تتجاوز تكلفة مشاريع الصيانة الجارية في المنطقة 478 مليون ريال، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدف الوصول إلى المركز السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030. ويأتي هذا الحراك التنموي في قطاع الطرق بتبوك امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، وفي إطار التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يُسهم في رفع مستوى السلامة، وتحقيق الاستدامة، وتطوير تجربة المستخدمين، وتحسين جودة البنية التحتية للطرق، حيث يُعد القطاع أحد الروافد الأساسية في تمكين المشروعات الكبرى وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية المستدامة في المنطقة.