قال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة إمداد، إن حجم قطاع إدارة المرافق في الإمارات يصل إلى 30.6 مليار درهم (10 مليارات دولار)، ويسجل نمواً سنوياً، يتراوح بين 10 لغاية 15% بحسب أحدث الدراسات المتخصصة في القطاع، وبذلك تصل حصة الدول من إجمالي حجم القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي المقدر بـ 37 مليار دولار إلى نحو 27 %. وأوضح أن الشركات المتخصصة في إدارة المرافق تستحوذ على 45% من إجمالي القطاع، أي ما قيمته 16.5 مليار درهم (4.5 مليارات دولار)، وهي الحصة الأكبر خليجياً، في حين تتوزع النسبة الباقية على الشركات العقارية، التي تضم أقساماً داخلية لتقديم هذه الفئة من الخدمات أو تلك، التي تلجأ للتعهيد إلى الشركات المتخصصة في بعض الخدمات كشركات تنظيف المباني أو الصيانة وغيرها. ولفت جمال لوتاه إلى أن سوق إدارة المرافق في الإمارات وصلت إلى مرحلة النضوج، بعد أن قطعت أشواطاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث باتت الدولة الأكثر تطوراً في القطاع على مستوى دول الخليج، في ظل تنوع المباني والمنشآت العقارية واهتمام الحكومة بتنظيم خدمات إدارة المرافق، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات العالمية المتنوعة، التي أسهمت في تطور القطاع بالدولة. إدارة المرافق وشدد على أهمية أن يدرك المطورون العقاريون وملاك الأبنية ومختلف الجهات المعنية بأهمية دور الشركات المتخصصة في إدارة المرافق، للحفاظ على الأصول العقارية والمنشآت والمرافق. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة إمداد إلى أن جمعيات الملاك والرقابة الحكومية الحثيثة أسهمت في تعزيز الشفافية ونضوج قطاع إدارة المرافق في الدولة. وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار لوتاه إلى أن الأعوام 2009 و2010 أسهمت في تصحيح أسعار القطاع، ووضعت كل شركة في مكانها المناسب، وبات المطورون مدركين لأسعار الخدمة والجودة المطلوبة، مؤكداً أن التميز الآن يتمثل في مستويات تدريب وتأهيل فرق العمل لدى كل شركة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء. وأوضح لوتاه أن الأسعار ترتبط بالتضخم، وترتفع مع ارتفاع التكاليف وخاصة تلك المرتبطة بسكن العمل والمواصلات وغيرها، وقد أسهم هبوط أسعار الديزل بتخفيض الأسعار بشكل عام، مشيراً إلى أن إمداد تملك مرافقها الخاصة بسكن العمل، ما يساعد على إدارة تكاليفها بكفاءة، للحد من أي ارتفاع مفاجئ بالأسعار. توجهات القطاع وأوضح أن استخدامات التقنية الحديثة تأتي في صدارة توجهات القطاع خلال الفترة المقبلة، حيث تسهم في التقليل من العمالة وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز إدارة العمليات التشغيلية. وعلى المستوى الإقليمي، أشار الرئيس التنفيذي لشركة إمداد إلى أن حجم قطاع إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 37 مليار دولار، بما يتضمن 20 مليار دولار حجم السوق السعودية و10 مليارات دولار حجم القطاع في الإمارات، فيما يصل حجم إدارة المرافق في دول الخليج الباقي إلى 7 مليارات دولار. حصص لفت جمال لوتاه إلى أن حصة الشركات المتخصصة في إدارة المرافق بالسعودية تقدر بـ 31%، أي ما قيمته 6.2 مليارات دولار، ما يعني أن 69% من الشركات العاملة في إدارة المرافق غير المتخصصة في القطاع، حيث تتوزع على فرق عمل داخلية أو مزودي خدمات فرعيين. وأضاف أن المملكة تشهد إلى جانب قطر نمواً متواصلاً في القطاع، ما يعكس الفرص الواعدة للشركات المتخصصة في هذه الخدمات.