روما 29 شعبان 1437 هـ الموافق 05 يونيو 2016 م واس دخل الاتفاق الدولي الأول لمكافحة صيد الأسماك غير القانوني حيز التنفيذ اليوم، ليصبح ملزماً قانونياً للمنظمة الاقليمية والدول التسع والعشرين التي وقعت عليه. وذكر بيان لمنظمة الفاو في روما أن الإتفاق الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عام 2009م بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية يعد أول اتفاق دولي ملزم يركز على وجه الخصوص بالصيد غير المشروع للأسماك. وفي الشهر الماضي كان قد تم تجاوز حصة الـ 25 دولة المطلوبة كحد أدنى لتفعيل الاتفاق، وبدأ العد التنازلي لمدة 30 يوماً قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ اليوم. ووصف المدير العام للفاو جوزيه جرازيانو دا سيلفا، تعليقاً على بدء تنفيذ الاتفاق بأنه يوم عظيم ضمن الجهود المتواصلة لبناء مصايد أسماك مستدامة يمكنها تغذية العالم. والدول الأعضاء الموقعة على الاتفاق هي: أستراليا، بربادوس، تشيلي، كوستاريكا، كوبا، الدومينيكان، الغابون، غينيا ، غويانا، ايسلندا، موريشيوس، الموزامبيق، ميانمار، نيوزيلندا، النرويج، سلطنة عمان، بالاو، جمهورية كوريا، سانت كيتس ونيفيس، سيشيل، الصومال، جنوب افريقيا، سريلانكا، السودان، تايلاند، تونغا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فانواتو، بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي (كمنظمة عضو). وتعهدت بتنفيذ مجموعة من التدابير عند إدارتها الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، بغية الكشف عن أنشطة صيد الأسماك غير القانونية، ومنع تفريغ وبيع الأسماك التي تم اصطيادها بصورة غير مشروعة، وضمان تبادل المعلومات بين دول العالم حول السفن المخالفة. وتشمل التدابير إلزام أطقم سفن صيد الأسماك الأجنبية الراغبة في دخول الموانئ بطلب إذن مسبق، وإرسال معلومات مفصلة حول هوياتهم وأنشطتهم وأنواع الأسماك على متن مراكبهم. ويمكن لهذه السفن الرسو فقط في موانئ مخصصة لهذا الغرض ومجهزة بأجهزة تضمن تنفيذ عمليات تفتيش فعالة. ويمكن منع دخول السفن التي يشتبه بأنها تشارك في صيد الأسماك غير القانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، أو السماح بدخولها لأغراض التفتيش فقط ورفض منحها إذناً بتفريغ حمولتها من الأسماك أو التزود بالوقود أو التموين. وتخضع السفن التي يسمح لها بالدخول إلى الموانئ لعمليات تفتيش، وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة. ويجب على هذه السفن تقديم الوثائق الصادرة عن الدولة التي ترفع علمها، وتثبت أنها مرخصة لصيد الأسماك، وأن لديها التراخيص اللازمة من الدول التي يصيدون الأسماك في مياهها الاقليمية. وستمنع تلك السفن من استخدام الموانئ وسيبلغ عنها بأنها سفن تنتهك الاتفاق في حالة لم يقدم القائمون على السفن الوثائق المطلوبة، أو إذا كشفت عمليات التفتيش عن صيدهم للأسماك بشكل غير قانوني، ودون إبلاغ أو ودون تنظيم . وفى حالة منع سفينة ما من دخول الميناء، أو كشفت عمليات التفتيش عن خروقات، فيجب أن تنقل الدولة العضو في الاتفاق تلك المعلومات إلى الدولة المسجلة فيها تلك السفينة، وإبلاغ الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق، وكذلك مسؤولي الموانئ في الدول المجاورة. وتشمل عمليات الصيد غير القانوني، الصيد غير المبلغ عنه وغير المنظم، الصيد دون إذن، وصيد الأحياء البحرية المحمية، واستخدام أدوات صيد محظورة، وتجاهل حصص الصيد المقررة. وتقضي مثل هذه الممارسات على الجهود الرامية إلى إدارة مصايد الأسماك البحرية بمسؤولية بما يؤدي إلى الإضرار بإنتاجيتها وفي بعض الأحيان التسبب في انهيارها. وتوفر اتفاقية تدابير دولة الميناء التي دخلت حيز التنفيذ الآن للمجتمع الدولي أداة ثمينة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تتضمن هدفاً خاصاً بالمحافظة على المحيطات، والاستخدام المستدام لها، مع هدف فرعى بخصوص الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. // انتهى // 17:02ت م spa.gov.sa/1507894