من المنتظر أن يلتقي الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم، رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، لتدارس الخطوة المقبلة باتجاه حكومة الوحدة الوطنية، فيما بات واضحاً، سعي حركة النهضة إلى وضع يدها على نصيب أكبر من الحقائب الوزارية فيها، تعويضاً عن ضعف تمثيلها في حكومة الحبيب الصيد، والذي يتمثل في وزارة واحدة، وهي وزارة التشغيل والتكوين. وفيما ذكرت مصادر أن الرئيس السبسي، سيلتقي رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، اليوم الاثنين، للتباحث بشأن تشكيل حكومة الوحدة الجديدة، في ظل التجاذبات على الساحة السياسية، قال رئيس حزب الوطني الحر، ثالث مكونات الائتلاف الحاكم حالياً، سليم الرياحي، إنّ الخيار بقي للأحزاب في تشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتاً إلى أنّ حزبه مع التغيير 100 في المئة، ولكن ليس بنفس الطريقة التي تشكلت بها الحكومة الأولى. وأضاف أنّ تشكيل حكومة وحدة وطنية، يجب أن يتم قبل عيد الأضحى، داعياً إلى ضرورة الحسم في موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تأجيل ذلك. وبشأن ما إذا كان الاتحاد الوطني الحر مع رئيس حكومة جديد ذي انتماء حزبي، أكّد أنّ حزب حركة نداء تونس، خسر الرهان عندما اقترح الحبيب الصيد، ما يحرمه من الحق في اقتراح اسم جديد. نصيب أسد إلى ذلك، تتجه مبادرة السبسي إلى الاصطدام بخلافات حول الحقائب السيادية، في حال تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة الوطنية، لا سيّما أن حركة النهضة ترغب في أن تكون ممثلة بحسب حجمها الانتخابي، وفق ما صرح به رئيسها، راشد الغنوشي، فيما أشار الرئيس الجديد لمجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، إلى أنّ النهضة تدعم مبادرة الرئيس السبسي، المتعلقة بإرساء حكومة وحدة وطنية. ولفت إلى أنّ المشاورات ستتواصل في صلب مجلس شورى الحركة حول تشكيلة هذه الحكومة وبرنامجها، مشدّداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، الوزن السياسي لحركة النهضة، باعتبارها الحزب الأول في البرلمان. وأكّد الهاروني، الحرص على توسيع الوفاق بين الأحزاب الحاكمة وبقية الأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية، مع تقديم الوفاق الوطني على الحسابات الضيقة. لجنة ترشيحات في المقابل، دعا القيادي بحزب نداء تونس، فوزي اللومي، إلى تشكيل لجنة ترشيحات داخل الحزب، لاقتراح مرشحي النداء لحكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها، ولمختلف المناصب السياسية، فضلاً عن مرشحي الانتخابات البلدية القادمة، مضيفاً أنّ اختيار المرشحين يجب أن يستند إلى عنصر الكفاءة، ومبدأ الديمقراطية، والرأي الأغلبي داخل الحزب. وشدد اللومي على ضرورة أن تكون تركيبة الحكومة القادمة، سياسية بامتياز، تقودها شخصيات سياسية، وتترجم إرادة الشعب، التي عبر عنها في صناديق الاقتراع، معتبراً أن ذلك سيوفر لها سنداً سياسياً يمكنها من العمل والمضي قدماً. أوضاع اقتصاد وفيما يتابع التونسيون باهتمام كبير، مستجدات الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تعيش البلاد وضعاً اقتصادياً استثنائياً بالغ الخطورة، وفق مراقبين. بدوره، أكّد وزير المالية، سليم شاكر، أنّ نسبة المديونية ستكون في حدود 56 في المئة، بحلول أواخر 2016، فيما أبان القيادي في ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، منجي الرحوي، أنّ الوضع الاقتصادي في تونس ليس سيئاً فحسب، بل كارثي، مشيراً إلى أنّ جميع المؤشرات الاقتصادية، تنذر بأن الوضع يتدهور باستمرار، قائلاً إنّه يجب وضع حلول فورية لإنقاذ البلاد. وعبر المكتب التنفيذي لحزب الحركة الدستورية، عن انشغاله العميق بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي تتخبط فيه البلاد، وأسفه الشديد لانحدار جل المؤشرات والأرقام، لا سيّما للانخفاض الكبير للدينار التونسي، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، وتعطل عجلة الاستثمار، ما يستعجل النظر إلى معالجة هذه الأوضاع بكل جدية، لتفادي مزيد من المخاطر.