كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة الطائف عبدالله الدهيمي لـ«عكاظ» أن التقارير العقارية التي تشير إلى انخفاض أسعار العقار في أحياء الطائف إلى 50% غير دقيقة، مؤكدا أن مدينة الطائف شهدت خلال السنوات العشر الماضية اعتماد مخططين سكنيين فقط، ما فاقم أزمة السكن في المحافظة. وأضاف أن التقارير تشير إلى انخفاض الأسعار بهذه النسبة في حي واحد فقط، إذ إن إعداد هذه التقارير يتم من طريق قياس النسب بناء على صفقة واحدة أو اثنتين في الحي، لافتا إلى أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في بعض المناطق، سيصاحبه ردات فعل متباينة في أسعار العقار. ويرى أن الحل الأمثل لامتصاص سيولة السوق تتمثل في زيادة العرض، خصوصا أن مدينة الطائف على سبيل المثال لم تشهد اعتماد المخططات السكنية المفترضة، إذ تم اعتماد مخططين فقط والبقية لم يتم فسحها، وواحد من تلك المخططات تم بيعه بالكامل قبل الإعلان عنه، وهذا يدل على حاجة السوق الشديدة للإسكان، مبينا أن متابعة بعض المحللين غير المتخصصين في العقار يزيد من تضليل الناس، مهيبا بالمواطن والمقيم استقاء المعلومة من مصدرها الأساسي. وبحسب رسم بياني صادر من وزارة العدل، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، فإن انخفاض أسعار العقار جاء متفاوتا، وذلك لنحو 33 حيا من أحياء الطائف بدءا من حي جبرة الذي وصل فيه نسبة الانخفاض إلى 50.5% ثم المعترض بأقل نسبة، وبعده السداد، ثم القلت، والسلامة، والمثناة، والرويدف، ورحاب بنسبة 40%، والفيصلية بالحوية، والعطيف، والقرشيات، والعرفاء، والقيم، ثم الإطفاء بالحوية، ومسرة، والقمرية والعقيق، والجفيجف، وعوده بنسبة 30% فقط، ثم السر، والرميدة، والمضباع، ووادي النمل، والشهداء الجنوبية، والمنتزه، والوسام، ثم ضاحية العرفاء، والربوة، والعزيزية، ونخب، وجليل، والشطبة، وأخيرا وادي العرج الذي انخفضت فيه أسعار العقار بنسبة 2.1%.