مرعي العمري، سعودي عقد العزم ذات يوم على أن يقتحم سوق العمل الحر، مقتنعاً بأن خيرات البلاد وفيرة، وأن القطاع التجاري يزخر بالفرص المهولة التي تتمتع بعائد استثماري كبير، فقرر أن يمتلك محلاً للمكسرات والبن والتوابل، بعد أربع سنوات من الصمود كان لمرعي رأي جريء من واقع التجربة، والتجربة حسب مرعي مرة، ومتعبة، ومؤلمة أحياناً. يقول العمري إنه قد آمن ذات النهار بأن قطاع التجزئة مليء بالفرص المهولة، وأنه على المواطن أن يتحلى بشجاعة كافية لاقتحام السوق من أجل الكسب والعيش الكريم، لكنه واجه صعوبات جمة لم تكن في الحسبان. وقال: حين بدأت كسعودي صاحب محل أعمل في المحل بنفسي، وليس لديّ عامل، وجدت أنني محاط بتجمع عمالي من المقيمين الذين يشكلون «لوبي» يمارس كل أنواع الضغوط الممكنة من أجل إخراجي من السوق، فأي موزع لبضاعة لا يقوم بتزويدي بأي كمية على التصريف أبداً كوني سعودياً،إلا إذا دفعت مقدماً، بينما يقوم هذا الموزع بتوزيع البضاعة على جميع المحلات التي يملكها أبناء جلدته على التصريف، بل إن بعض الموزعين لا يبيعني بضاعة حتى وأنا أدفع «كاش» إذا عرف أنني سعودي، وهذه حرب حقيقية يواجهها السعوديون في بلدهم للأسف. ويضيف: المشكلة الأخرى التي تواجهني هو أن المنافسة بيني وبين هؤلاء المقيمين في المحلات الأخرى هي دائماً لصالحهم، فأنا أحرص أن أشتري البضاعة الجيدة لأنني لا أريد أن أغش أحداً، وهي أغلى من البضائع الرديئة أو المغشوشة التي يبيعها المقيمون، مما يعني أنهم يحققون أرباحاً أعلى، كما أنني كسعودي متطلبات الحياة بالنسبة لي أعلى بكثير من المقيم، مما يجعل المنافسة غير عادلة معه. وأكد أن الشارع الذي يقع به محل مرعي يضم 6 محلات لوافد متستر عليه من سعودي، مما يعني أن قدرة الوافد الشرائية من الموزعين أعلى، كما أنه يعمل على ما أسماه مرعي بضرب الأسعار، وهو ما يؤثر على قدرة محل مرعي البيعية والشرائية حسبما قال. وبين مرعي العمري أن هناك عمليات غش كبيرة تمارسها محلات البيع بالتجزئة في المملكة، وأن مقيمين يمارسونه بغية تحقيق مزيد من الأرباح. وطالب مرعي بتوفر حماية للسعوديين في حصر البيع في قطاعات معينة عليهم، وقال: إن المنافسة محسومة لصالح الأجنبي ما لم يتم حصر البيع ونشاطات بعينها على المواطنين، كما أن الحاجة ماسة لوجود قنوات تمويل للسعوديين الراغبين العمل في المجال التجاري يتم تسديدها على شكل أقساط طويلة الأجل، خاصة في ظل توفر قنوات التمويل للمقيمين بشكل لافت، فالوافد الذي يأتي إلى البلاد لا يملك مالاً يصبح خلال شهر صاحب محل وذلك بفضل وجود وافد آخر من التجار يوفر له التمويل الكافي، وهذا هو الذي جعل السوق بحوزة المقيمين.