أبوظبي: علي أسعد كشف البنك المركزي عن نمو استثمارات البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.9%، وفقاً للمؤشرات المصرفية الشهرية التي أصدرها أمس، حيث ارتفعت هذه الاستثمارات إلى 274.8 مليار درهم مع نهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري، مقارنة مع 251.1 مليار درهم مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015. أظهرت البيانات المصرفية أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات دين) زادت 18.5% خلال الفترة لتصل إلى 173 مليار درهم، في حين تراجعت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنوك في الأسهم بنسبة 5.2%، لتصل إلى 12.8 مليار درهم. وشهد إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة ارتفاعاً بنسبة 3.9% ليصل إلى 1.543 تريليون درهم (منها 168.2 مليار درهم للحكومة، و187.7 مليار درهم للقطاع العام، و1.052 تريليون درهم للقطاع الخاص). وأوضحت البيانات المصرفية أن حجم الائتمان المقدم للأفراد ارتفع خلال ذات الفترة 3.4%، ليصل إلى 341.9 مليار درهم مع نهاية يونيو/حزيران 2016. وزادت حجم مخصصات البنوك لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة (أو غير المنتظمة) بنسبة 4.4%، لتصل إلى 75.6 مليار درهم نهاية يونيو العام الحالي، كما زادت البنوك حجم المخصصات لمواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية بأخذها مخصصات عامة إضافية بزيادة نسبة 4.5% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 27.7 مليار درهم نهاية يوليو/تموز هذا العام. وتراجع إجمالي احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي 15.6% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 246.9 مليار درهم، لكن احتياطي البنوك الإلزامي زاد 5% إلى 118.5 مليار درهم، وتراجع صافي الحساب الجاري للبنوك لدى المركزي 51.3% إلى 19.3 مليار درهم، كما تراجع رصيد شهادات الإيداع بنسبة 22.0% إلى 109.1 مليار درهم. وأظهرت البيانات أن نسبة القروض إلى الموارد المستقرة ارتفعت من 87.1% نهاية العام الماضي إلى 87.7% بنهاية يونيو/حزيران هذا العام. وأن نسبة الأصول السائلة تراجعت من 17.4% نهاية العام الماضي إلى 16.0% بنهاية يونيو/حزيران 2016. وبلغت كفاية رأس المال للبنوك بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال 18.4%، وهي من المعدلات العالية دولياً وأعلى من متطلبات البنك المركزي ولجنة بازل الدولية، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال بالنسبة للشق الأول من رأس المال 16.8%. وخلال النصف الأول من العام الحالي قامت البنوك الوطنية بإعادة هيكلة شبكة فروعها المحلية، بتقليص عددها بمقدار 12 فرعاً لتصل إلى 862 فرعاً مع نهاية يونيو/حزيران 2016، بعد أن كان قد وصل عددها إلى 874 فرعاً نهاية 2015.