سجّلت إيجارات المنازل في بريطانيا، بما في ذلك العاصمة لندن، أول هبوط لها منذ 6 سنوات مدفوعة بالمخاوف من تأثيرات الخروج من الاتحاد الأوروبي، إضافة الى الطفرة التي أدت الى ارتفاع كبير في عمليات شراء المنازل لغايات التأجير، وفي الوقت ذاته فإن قطاع الإنشاءات سجل أول ركود له منذ أربع سنوات. وأظهر تقرير صادر عن شركة «كانتري وايد» العقارية أن الايجارات الجديدة للمنازل في لندن سجلت هبوطاً خلال الشهر الماضي (يوليو) بنسبة 0.5%، ليصبح متوسط إيجار المنزل السكني في العاصمة 1280 جنيها استرلينيا في الشهر، وهو أقل من المستوى الذي كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وقال التقرير إن أسعار الايجارات تراجعت في العديد من المناطق الأخرى في بريطانيا وليس فقط في لندن، إضافة الى تراجع إجمالي على مستوى البلاد. ويأتي أول تراجع في أسعار إيجارات بريطانيا في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث انتهى الاستفتاء الذي جرى في الثالث والعشرين من يونيو الماضي الى تصويت غالبية البريطانيين على الخروج من الاتحاد، وهي النتيجة التي جاءت مفاجئة وغير متوقعة وأدت الى مخاوف اقتصادية كبيرة في البلاد، من بينها تخوفات من انهيار القطاع العقاري. وبحسب التقرير فإن من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار الإيجارات الارتفاع الكبير في عمليات الشراء لغايات التأجير (But to Let)، حيث يعمد كثير من البريطانيين الى شراء منازل وتمويلها من البنوك لغايات تأجيرها وليس السكن فيها، وهو ما أدى ويؤدي الى ارتفاع في المنازل المعروضة للإيجار في البلاد. ويقول التقرير إن المنازل المعروضة للإيجار ارتفع عددها في بريطانيا بشكل عام بنسبة 23% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي.