استخدم شرطيون وعسكريون، أمس الأربعاء، الغاز المسيل للدموع وأطلقوا عيارات تحذيرية في قمع تظاهرة في بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في اليوم الأخير للحداد الوطني على عشرات الضحايا الذين قتلهم متمردون أوغنديون في هذه المدينة، في وقت أعربت الولايات المتحدة عن تخوف من أعمال عنف في الكونغو إذا ما تمسك الرئيس جوزف كابيلا بالسلطة. وقامت قوات الأمن، صباح الأربعاء، بضرب مئات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون في الجادة الرئيسية التي تؤدي إلى بلدية بيني، احتجاجاً على عجز السلطات عن وقف أعمال العنف في المنطقة. وذكر مراسل فرانس برس أن ستة متظاهرين أوقفوا بعنف وتم إلقاؤهم بقسوة في سيارة جيب عسكرية اقتادتهم إلى جهة مجهولة. وأحرق علم الحزب الرئاسي حزب الشعب لإعادة الإعمار والديمقراطية، ودمية تمثل الرئيس الكونغولي كابيلا في سوق بيني الكبير. وكانت الحكومة أعلنت الأحد الحداد الوطني ثلاثة أيام بعد مقتل 51 شخصاً في مجزرة نسبها الجيش إلى المتمردين الأوغنديين ليل السبت/الأحد في هذه المدينة. من جهة أخرى، تتخوف الولايات المتحدة من اندلاع أعمال عنف في جمهورية الكونغو، إذا ما تمسك الرئيس كابيلا بالسلطة بعد انتهاء ولايته في ديسمبر/كانون الأول، وتلمح كينشاسا إلى خطر تفشي الفوضى إذا ما حصل تدخل خارجي في الأزمة. وتشتبه المعارضة والبلدان الغربية في أن نجل لوران - ديزيريه كابيلا، الذي خلف والده لدى اغتياله في 2001، ثم انتخب في 2006 و2011، يناور للبقاء رئيساً للدولة، حتى لو اضطر إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، خاصة أن الدستور يمنعه من الترشح لولاية جديدة. ونبه انطوني غامبينو، المدير السابق في كينشاسا لوكالة يو إس ايد الإنسانية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هذا يعني أن الكونغو قد تدخل بعد شهر في أزمة دستورية شاملة. وأضاف توماس بيريلو، موفد وزارة الخارجية الأمريكية لمنطقة البحيرات العظمى في إفريقيا كلما اقتربنا من هذه المواعيد المفصلية، تضاءلت السيناريوهات المعقولة، وازدادت احتمالات السيناريوهات السيئة. (أ.ف.ب)