أصدر الدكتور محمد الصالح أستاذ القانون والأمين العام لمجلس التعليم العالي، أربعة كتب اختلفت عناوينها بتعدد المقالات التي جمعها، وما يلفت الاهتمام أن هذه المقالات تابعت الأحداث في المجتمع السعودي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ويواجه الصالح في كتاب "خدماتنا التنموية بين الخصخصة وبيروقراطية العمل الحكومي"، الكثير من القطاعات الخاصة والعامة ذات الاتصال اليومي بالجمهور مثل الخطوط السعودية وما تعانيه من انتقادات مختلفة في تقديم خدماتها، وكذلك الاتصالات التي لم يظهر تقدمها الكبير في الخصخصة من عائد كبير على المجتمع وما يلزم مراعاته من قيم لا بد من النزول عندها في تقديم بعض الخدمات التفاعلية. ويقدم أستاذ القانون في كتابه تحية لتجربة متميزة في الشركة السعودية للأبحاث والنشر التي كانت من أوائل الشركات التي فتحت المجال للمساهمة، وهي الرائدة في مجال النشر الذي يشهد نموا كبيراً، وهو ما يدعم التنمية في الجانب المعرفي والثقافي ليس على مستوى المملكة فحسب كما يذكر المؤلف، ولكن على مستوى الوطن العربي والعالم. وعن مشاركة المرأة والبطالة والتعليم وعوائق التنمية القانونية إضافة إلى ملفي البيروقراطية وأسرار نجاح غازي القصيبي، جاءت عناوين بارزة في الكتاب الثاني للصالح، واحد بعنوان "توطين الوظائف وعمل الفتاة السعودية"، والآخر بعنوان "رؤية قانونية". وهذان الكتابان يحويان عصارة خبرة مسؤول بارز شغل منصب الأمين العام لمجلس التعليم في السعودية لأكثر من عقد من الزمان. ففي ملف مشاركة المرأة يلفت الصالح إلى أن توجه الدولة في الاستفادة من النصف الآخر للمجتمع ينبغي أن يلقى دعماً ومساهمة من الجميع من أجل تحقيقه، وفي ذلك قال: "أصبح من مهام المرأة المشاركة في الخطط التنموية التي تهدف إلى تقديم الخدمة للعنصر النسائي".