أكد عدد من المشاركين في مراسم تدشين الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والصين تشكيل 6 لجان مشتركة بهدف إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة لمستثمري البلدين بجانب دراسة كافة المعوقات والإجراءات التي تحول دون تعزيز الاستثمارات المشتركة والمبادلات التجارية. وأشار المشاركون إلى أن المملكة حريصة على استقطاب استثمارات ذات مردود اقتصادي من خلال التجارة والطاقة والمعادن والخدمات، خاصة وأن الصين تعد أهم شريك تجاري وتستورد منها المملكة منها مختلف البضائع والمعدات المختلفة. جاء ذلك على هامش توقيع 9 اتفاقيات بين الجهات الاستثمارية في المملكة والصين، تشمل قطاعات الطاقة وتقنية المعلومات والخدمات. وأكد محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، أن الاتفاقيات التي تمت خلال ملتقى الأعمال السعودي - الصيني في بكين ركزت على عدة قطاعات كالاستيراد والتصدير والمقاولات بالإضافة إلى المستلزمات الطبية. وأضاف: «تلك الاتفاقيات شملت تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز تنمية التجارة الدولية الصينية» وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات تسهم بزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. ومن جهته أكد أحمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي في شركة الجميح القابضة، أن المملكة بدأت تطبيق برنامج طموح للتحول الوطني حتى 2020 في سياق الرؤية الإستراتيجية الشاملة 2030، وقال إن أحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة - ومن بينها بكل تأكيد الشركات الصينية - لضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة، وحصولها على كافة التسهيلات اللازمة، مشيرا إلى أن توقيع عدد من الشركات السعودية مع نظيراتها الصينية امتداد لتحقيق الرؤية الطموحة من خلال زيادة الاستثمار وتنوع مصادر الدخل.