بدأت تبرز في سويسرا والدول الأوروبية المجاورة لها، ظاهرة الدخل الشهري المتقلّب، تتمثل بـ«تقرير» قيمة هذا الدخل اعتماداً على النتائج التي يجمُعها كل موظف وعلى قدراته وكفاءاته. فتزيد الشركة الراتب لمصلحة هذا الموظف، وهي على شكل علاوة. ومن شأن هذه الظاهرة أن تولد عصراً جديداً لمفهوم العمل. ولا يستـــبعد الخـبراء السويسريون اتباعها في مناطق أخرى في الأعوام المقبلة. ويبدو أن من شأن آليات العمل الحديثة لتنويع الدخل الشهري لدى الــــموظـــفين بإعطـــائهم شهرياً علاوات تتفاوت بين شهر وآخر، الربط بين الدخل المألوف لهم وأهداف الشركة وكيفية تنفيذ أهداف كهذه، فضلاً عن الفترة الزمنية المطلوبة لتفعيلها. يذكر أن نحو 27 في المئة من الموظفين في أوروبا يستلمون شهرياً ومنذ أعوام قليلة، دخلاً متبايناً يقع لمصلحتهم وكذلك لمصلحة أرباب العمل، لناحية إدارة موازناتهم الشهرية بأفضل الطرق في المقام الأول. وإلى جانب سويسرا، يُرصد عدد لا بأس به من دول الاتحاد الأوروبي التي تشجع الشركات على تبني نظام الدخل الشهري «المتفاوت»، في مقابل حصول أرباب العمل على تسهيلات ضريبية وحسوم جيدة، لجهة ملف الضمان الاجتماعي لكل موظف. وعلى رغم الأزمة المالية التي ضربت القارة العجوز، وكان لها تأثير سلبي في تفشي ظاهرة العلاوات المُضافة إلى الدخل الشهري للموظفين، إلا أن 62 في المئة من الشركات الأوروبية لم تتخلّ عنها. ويُلاحظ وجود ثلاثة أنواع من هذه العلاوات، إذ توزعها 42 في المئة من الشركات الأوروبية شهرياً، اعتماداً على أداء الموظف في مكان العمل وخارجه، فيما توزعها 34 في المئة من الشركات استناداً إلى النتائج الشهرية التي يحققها كل موظف. وتتقاسم 30 في المئة من الشركات الأرباح الشهرية المحــققة، مع كل موظف ساهم في تنفيذ أهدافها التجارية والتسويقية وفق ما هو مخطط. على الصعيد السويسري، تتبنى 48 في المئة من الشركات المحلية علاوات معتمدة على الأداء في العمل، و35 في المئة منها تستند إلى الناتج الشــهري للموظف لإهدائه علاوته. في حين تعول 18 في المئة على مفهوم تــقاســم الأرباح مباشرة مع الموظفين. وفي تحليل هويات هذه الشركات، يُستنتج أنها تنتمي إلى القطاع الخاص. كما أن البعض منها شركات متعددة الجنسية، ويتخذ معظمها من كانتون زوغ مقراً رئيساً لأعمالها. وتعمل هذه الشركات عادة في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات والمال والتأمين والاستشارات. إلى ذلك، يُلاحظ تمييز لافت لدى هذه الشركات في توزيع العلاوات الشهرية. إذ إن المرأة أو الموظف الشاب أو أولئك ذات رتبة متدنية في مستوى العمل والخبرة، شبه «منبوذين» منها. ما يعني أن العلاوات تطاول عموماً الرجال، لا سيما المديرين منهم فضلاً عن الموظفين المتقدمين في السن.